بريطانيا رسمياً... في حالة ركود

تبين أن يوم الخميس 15 شباط كان يوماً «مثمراً» لقائمة الدول التي دخلت الركود؛ حيث تم تجديد القائمة عبر إضافة بلدين إليها في يوم واحد؛ بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، تم الإعلان عن الوصول إلى الركود في طوكيو. وبالمناسبة، فإن هذا الحدث، بطبيعة الحال، لم يتزامن مع خسارة اليابان لمكانتها باعتبارها الاقتصاد الثالث على هذا الكوكب.
وبعد ذلك بقليل (بسبب فارق التوقيت)، أفادت وكالات الأنباء بحدوث ركود في النصف الثاني من العام الماضي في المملكة المتحدة أيضاً. إن الركود في المملكة ضعيف، لكن مع ذلك حصلت المعارضة على الحق الرسمي في اتهام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعدم الوفاء بالوعد الذي قطعه خلال الحملة الانتخابية لتعزيز اقتصاد المملكة المتحدة.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.3% في الربع الرابع من عام 2023. وكما قد تتخيل، فإن هذا الرقم فاق توقعات الاقتصاديين، الذين توقعوا انخفاضاً بنسبة 0.1٪ في الفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول. ولم يتمثل الانخفاض على أساس سنوي فحسب، بل وأيضاً بالمقارنة مع الربع الثالث، الذي انخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%. وتذكر بلومبرج أن الركود الفني يحدث عندما يكون هناك انكماش مستمر خلال ربعين متتاليين. بالمناسبة، تعتقد بلومبرج نفسها أنه مع مثل هذا الانكماش الطفيف لا يمكننا التحدث عن «كساد»، بل عن «ركود». على أية حال، بغض النظر عن تسمية ما يحدث للاقتصاد البريطاني، يمكنك الحديث بثقة عن تزايد الضغوط على البنك الرئيسي للمملكة، وهو بنك إنجلترا، ليخفض أخيراً سعر الخصم، الذي رفعه في المعركة ضد ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 16 عاماً.
بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1٪ مقابل الدولار (يتم تداول الجنيه الآن عند 1.2548 دولار). وبالمناسبة، تراجعت العملة البريطانية للجلسة الثالثة على التوالي.
وبطبيعة الحال، ستكون المعارضة سعيدة باستغلال الأخبار الاقتصادية غير المواتية، والتي من المرجح أن تتهم الحكومة والمحافظين بالإدارة غير الكفوءة والمضللة لاقتصاد المملكة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في النصف الثاني من العام. وحتى الآن لا يقيّم علماء السياسة فرص المحافظين في الاحتفاظ بالسلطة بدرجة عالية للغاية. ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، لأن أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حزب العمال بنحو 20%.
أكبر المشاكل التي يواجهها الاقتصاد البريطاني هي أزمة تكاليف المعيشة الشديدة والارتفاع السريع في أسعار الفائدة. وبطبيعة الحال، أدى الانخفاض الحاد في مستوى معيشة البريطانيين إلى خروجهم إلى الشوارع. ويعود الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر إلى حد كبير إلى إضرابات عمال السكك الحديدية والأطباء، فضلاً عن انخفاض مبيعات التجزئة.