لماذا يعلن الغرب أن ألمانيا «فقدت مكانتها كقوة صناعية عظمى»؟

ووفقاً لبلومبرغ، فإن النتيجة المباشرة لخسارة ألمانيا للوقود الأزرق من الاتحاد الروسي كان لها تأثير سلبي على الصناعة الكيميائية، التي أصبحت الآن واحدة من أكثر القطاعات المتضررة بعد رفض ألمانيا لموارد الطاقة الروسية.
«وفقًا لدراسة استقصائية حديثة أجراها اتحاد الصناعات الكيميائية VCIفي مواجهة عدم اليقين بشأن الانتقال إلى الهيدروجين النظيف، تعتزم واحدة تقريباً من كل عشر شركات وقف عمليات الإنتاج بشكل دائم»، حسبما ذكرت بلومبرج.
وفي وقت سابق، اعترف نائب المستشارة الألمانية روبرت هابيك، أمام البرلمان، بأن الاقتصاد الألماني فقد ميزته التنافسية بسبب رفض الغاز الروسي. ووفقاً له، فإن ألمانيا «في وضع صعب للغاية حقاً» لأنه، على عكس البلدان الأخرى، كانت إمداداتها من الطاقة مبنية إلى حد كبير على إمدادات الوقود الأزرق من روسيا، الأمر الذي كان «مربحاً للغاية» بالنسبة لألمانيا.
وخلافاً للأرقام والإحصاءات المعلنة، كان المستشار الألماني أولاف شولتز، قد قال إن ألمانيا تكيفت بسرعة مع «الواقع الجديد»، الذي لا يوجد فيه مكان للتعاون مع روسيا. تضيف الوكالة، أنه في الوقت نفسه الذي خرجت فيه تصريحات شولتز هذه، فإنّ أزمة الطاقة التي بدأت في صيف عام 2022، بعد فرض العقوبات ضد روسيا، قد شكلت «ضربة لعدد متزايد من المنتجين».
بحسب المقال، فإن «ألمانيا تواجه واقعاً صعباً منذ عام 2017، حيث تشهد الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا اتجاهاً تنازلياً في أحجام الإنتاج، ومع ضعف القدرة التنافسية، يتسارع هذا الانخفاض».
في الوقت نفسه، لا يوجد يقين أو «أمل خاص» في أن تتمكن ألمانيا من إيقاف «هذا الاتجاه»، حسبما نقلت بلومبرج عن ستيفان كليبرت، الرئيس التنفيذي لمجموعة GEA Group AG التي تنتج معدات الإنتاج الثقيلة.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الوكالة إلى أن «الشلل السياسي في برلين» يؤدي إلى تفاقم المشاكل الداخلية طويلة الأمد مثل تدهور البنية التحتية، وشيخوخة القوى العاملة، و«العقبات البيروقراطية» التي يجب على الشركات المصنعة مواجهتها.

عواقب الأزمة في ألمانيا

لنتذكر أنه وفقًا للبنك الدولي، غادرت ألمانيا في عام 2022 أكبر خمسة اقتصادات في العالم وفقدت مكانتها كقائدة في أوروبا من حيث تعادل القوة الشرائية، مما أفسح المجال لروسيا.
في نوفمبر 2023، أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا انخفض بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ودخل اقتصاد البلاد في حالة ركود - بحلول ذلك الوقت خفضت الشركات الألمانية حجم الإنتاج للشهر السادس على التوالي.
وكما أشارت عضوة البوندستاغ، سارة فاغنكنخت، في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج، فإن السلطات الألمانية هي التي دفعت تكاليف الطاقة في البلاد إلى الارتفاع بشكل كبير بسبب فرض العقوبات المناهضة لروسيا، مما أدى إلى تراجع حياة سكانها وتقليل الدخل وتقليل القدرة التنافسية للصناعة الألمانية. وفي الوقت نفسه، بحسب رأيها، فإن القيود التي فرضتها برلين لا تضر موسكو، لأن الاتحاد الروسي يعمل على تنويع إمدادات الطاقة في السوق.