اليوان الصيني 30% من التأثير العالمي
دخل اليوان الصيني حديثاً إلى سلة العملات الاحتياطية الدولية، كاسراً بهذا احتكار العملات الأساسية السابقة: الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين. وللدولار بالدرجة الأولى السائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية... وأصبحت كتلة التأثير الاقتصادي لليوان الثانية عالمياً، رغم أن اليوان لا يشكل نسبة تذكر من الاحتياطيات العالمية الرسمية بالعملات.
قد تكون الكتلة الكمية لليوان أقل من كتلة الدولار المتداول عالمياً، ووزنه في التداول العالمي لا يقارن بعالمية الصفقات الدولية اليومية المعقودة بالدولار، ولكن الأثر الجغرافي لليوان على عملات محلية يتوسع، حيث ترتبط تغيرات هذه العملات بتغيرات اليوان، الأمر الذي أصبح واحداً من محددات كتلة العملة الاقتصادية، والذي جعل اليوان يلي الدولار ويسبق اليورو، ويتوسع بتسارع هام خلال العقد الأول من القرن الحالي.
ما يمكن تسميته حجم الكتلة الاقتصادية للعملة، يرتبط بمستوى تأثير هذه العملة الاحتياطية، على العملات الأخرى. أشارت الحسابات التي كانت تستثني اليوان من حسبة التأثير المذكورة، إلى أنّ كتلة الدولار قاربت وسطياً بين 2011-2015 نسبة 60% من الناتج الإجمالي العالمي، وهي مساهمة الدول التي تتأثر عملاتها المحلية بتغيرات الدولار أكثر من تأثرها بأية عملة احتياطية أخرى.
تلتها كتلة اليورو بنسبة 26%، بينما لكل من الجنيه الإسترليني، والينّ الياباني وزن: 7-5% بالترتيب من الناتج الإجمالي العالمي.
إدخال اليوان يُغيّر المعادلة
بإدخال تأثير اليوان بنماذج معدلة، يستمر الدولار العملة الأكثر تأثيراً عالمياً، ولكنه يتراجع إلى نسبة 40% من وسطي الناتج الإجمالي العالمي في عام 2016. بينما يتبعه اليوان الصيني من حيث الأهمية بكتلة تقارب 30%، من الناتج الإجمالي العالمي، وهو ناتج الدول التي تتبع أملاكها التغيرات في اليوان الصيني في الدرجة الأولى. ليفوق وزن اليورو البالغ 20%، بينما يبقى للجنيه الإسترليني تأثير يقارب 3%، وللين الياباني 5% من الناتج الإجمالي العالمي.
وقد ارتفعت مساهمة اليوان خلال الفترة بين 2003-2015 من 18% وصولاً إلى 30% في عام 2015. حيث وصل خلال الفترة بين 2011- 2014 إلى مستوى تأثير متساو تقريباً مع الدولار، وعند حدود 35% تقريباً لكل منهما، ليعود الدولار إلى مستوى 40% واليوان إلى 30% بعد 2014.
التوزع الجغرافي لكتلة كل عملة
تتركز كتلة تأثير اليوان الاقتصادية في 29 دولة، من أصل 186 دولة. موزعة على القارات، في آسيا: روسيا والهند، وإيران، وأستراليا، ونيوزيلاندا، أما في أمريكا اللاتينية فيضاف إلى البرازيل كّلاً من تشيلي وكولومبيا. وفي أوروبا توجد بيلاروسيا ضمن كتلة اليوان. وأخيراً، في إفريقيا فإن ثلاثة دول في الجنوب الإفريقي ضمن كتلة اليوان وهي: جنوب إفريقيا، وناميبيا وبتسوانا. يُذكر بأن للعملة الصينية وزناً بنسبة 25-50% في كل من: كندا والمكسيك والسويد، وإندونيسيا وماليزيا، وفنزويلا، ودول إفريقية، مثل: السودان، وزامبيا وأوغندا.
أما كتلة الدولار فمتمركزة في 99 دولة، في أمريكا الشمالية، وفي الشرق الأوسط كافة وشمال إفريقيا باستنثاء تركيا، والمغرب. كما أن مجموع دول آسيا الوسطى ضمن كتلة تأثير الدولار، بالإضافة إلى منغوليا، إضافة إلى جزر جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ كافة، وفي دول أمريكا اللاتينية كافة التي لا توجد ضمن كتلة اليوان.
أما اليورو فيتوزع على 56 دولة أوروبية، وفي آسيا توجد تركيا فقط ضمن كتلة تأثير اليورو، وتتوزع الدول الباقية في إفريقيا التي توجد ضمن كتلة تأثير اليورو 11 دولة منها فقط، مقابل 44 دولة ضمن كتلة الدولار.
النظام النقدي العالمي، يتغير منذ مطلع القرن الحالي، حيث بدأ الارتباط الفعلي للعملات المحلية بالعملة الصينية يتوسع اعتباراً منذ عام 2003، مزيحاً المساحة التي كان يحتكرها الدولار واليورو سابقاً.
بالاعتماد على ورقة بحثية صادرة عن صندوق النقد الدولي: reserve currency blocs: A Changing International Monetary System?
