زائد ناقص

فالحكومة لا نوايا لديها لتقوم بهكذا دراسات، معتبراً بأن هؤلاء المسوقون لهذه الإشاعات يعتمدون على فكرة انخفاض سعر الصرف، مؤكداً بأن سعر الصرف إن انخفض لن يؤثر على أسعار المشتقات النفطية الحكومية. وكانت الأخبار قد تتالت حول نية بخفض سعر البنزين إلى 175 ليرة للتر، و120 ليرة للتر المازوت، وأسطوانة الغاز المنزلي 2000 ليرة.

ويذكر أن انخفاض أسعار النفط العالمي سابقاً بنسبة 50%، لم تلين أيضاً من عزيمة الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية، ولذلك من غير المتوقع أن ينعكس انخفاض سعر الصرف الرسمي بنسبة 14% تقريباً انخفاضاً على أسعار المشتقات النفطية في سورية.

يذكر أن الحكومة تزيد سنوياً في موازناتها مخصصات دعم المحروقات والكهرباء، حتى لو ارتفعت أسعار المبيع، وحتى لو انخفضت كلف الاستيراد، وحتى لو لم تزداد كميات الاستهلاك والطلب. وتشهد التصريحات الحكومية مزادات حول حجم الدعم الفعلي للمحروقات حيث تختلف أرقامه بين وزير وآخر وبين تصريح وآخر.

الكهرباء ستدفئ الشتاء الحالي!

طمأن وزير الكهرباء خربوطلي السوريين على حال التيار الكهربائي، معتبراً أن الشتاء الحالي لن يكون كالشتاء الماضي. فالوزير يتحدث عن أن الوزارة لديها إمكانية لإلغاء التقنين نهائياً، وهذا من حيث الوقود، ولكن ظهرت مشكلة أخرى، فخطوط التوتر العالي تعيق نجاح إيصال الطاقة بشكل مستمر، والخطوط الواصلة بين المنطقة الجنوبية والوسطى والمنطقة الشمالية والساحلية، لها سماحية معينة، لا يمكن تحميلها أكثر من حدودها. ما يجعل الوزارة مجبرة على فرض التقنين في المناطق المذكورة. وبحسب الوزير فإن التقنين سيلغى بالكامل في حال عودة خط 1 حماه الزارة وخط 400 حماه 2 جندر للخدمة.

حيث أشار الوزير بأن واردات الغاز ارتفعت بين العامين الماضي والحالي بنسبة 83% من 6 مليون م3 إلى 11 مليون، وكذلك وارد الفيول من 3000 طن، إلى 7000 طن بنسبة: 133% زيادة. وبعد أن كانت الاستطاعة المولدة 1400 ميغا واط فقد وصلت في الوقت الراهن إلى 3500 ميغا واط. 

ولكن رغم أن كل الغاز منتج محلياً، فإن دعم الكهرباء لا يزال 700 مليار ليرة