هل تنجح المقايضة الروسية بعد أن أفشلت الإيرانية؟!

حيث إن واردات القمح الروسي إلى سورية وفق التصريحات الحكومية، تأتي بسعر يقارب 130 ألف ليرة للطن من القمح، وأعلى من سعر شراء الحكومة المحلي لهذا العام من المزارعين بـ 10 ليرة سورية للكغ.

في عام 2013 أبرم عقد لمقايضة المنتجات الزراعية مع إيران، ولكنه أفشل عملياً، حيث أن تصدير زيت الزيتون، والحمضيات السورية إلى إيران، مقابل تدفق سلع غذائية إيرانية، تمت عرقلته. أمّا من؟ وماذا؟ خلف العرقلة، فينبغي الاستنتاج أن كبار المصدرين السوريين، ومحتكري سوق المنتجات الزراعية، يتضررون من هذا النوع من العقود، والتي قد لا تضمن لهم استمرار قدرتهم على تحديد سعر الشراء المحلي من السوق، وقد تؤدي إلى قطع علاقاتهم الاقتصادية، مع المستوردين الخارجيين التقليديين، وهي مصدر وزن اقتصادي لهم..

كذلك الأمر في العلاقات الاقتصادية مع روسيا، فهي رغم توسع الوفود، وكثرة الحديث عن «الخطوط الخضراء» وإمكانيات التصدير، إلا أن عرقلة ما، تستمر في هذا الوضع، ولا تجد طريقها للحل..

استوردت روسيا في عام 2015 قرابة 470 ألف طن، من الحمضيات، معظمها من مصر، وبقيمة قاربت 480 مليون دولار، أي بسعر دولار للكغ تقريباً. عملياً، فائض الإنتاج السوري والذي لا تزال الجهات الحكومية تقدره بـ 600 ألف طن، يمكن أن يحقق عائداً يبلغ 600 مليون دولار بهذه الأسعار العالمية! بينما هذا الفائض يُترك جزءً هام منه على الأشجار مع عدم وجود (تاجر) مستعد أن يدفع للمزارع حقه في عائد اقتصادي من هذه الزراعة.

الفرصة الموجودة في تطوير إنتاج الحمضيات السورية، وتحسين مواصفاتها، لا تجد طريقها للتنفيذ، لأن تحسين شروط الإنتاج، والتخزين والنقل، ومواصفات الحمضيات السورية، يتطلب الإنفاق على المزارعين، ودعمهم، الأمر الذي لا يدخل في حسابات السياسة الاقتصادية، لقوى السوق التي تسعى للربح السريع بأقل التكاليف..