(ضرائب ترامب) قد تكلف الصين 149 مليار دولار!

خلال الفترة بين 2000- 2015 ارتفع الفائض التجاري الصيني،  بعلاقتها مع الولايات المتحدة قرابة 9 أضعاف، من 29.8 مليار دولار، وصولاً إلى 266 مليار دولار.

وكذلك الأمر، ارتفعت عوائد تجارة التجزئة في الولايات المتحدة من بيع هذه الصادرات الصينية، لتحقق أرباحاً بقيمة  17.8 مليار دولار في عام 2000 وصولاً إلى 97.9 مليار دولار في 2011، بمقدار ارتفاع خمسة أضعاف ونصف.

وتشير مقارنة الأرقام إلى أن العوائد الأميركية بالبيع الداخلي كانت تشكل نسبةً تقارب 60% من العوائد الصينية من التصدير في عام 2000، وقد انخفضت هذه النسبة إلى 36%، أي إن عوائد الصين من تجارتها الخارجية مع امريكا أصبحت أكثر جدوى، بالمقارنة مع عوائد البيع الداخلي الذي تحصل عليها شركات المبيعات الامريكية.

ويمكن تفسير هذا بتحسن نوعية وأسعار البضائع الصينية، المصدرة من جهة، وبتراجع الاستهلاك المحلي، في الولايات المتحدة من جهة أخرى. وقد يكون هذا التغير هو واحد من محفزات الإدارة الأميركية الجديدة، لزيادة الضغط على الصين، وزيادة عوائد التجارة الخارجية لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية..

ليس مؤكداً بعد أن كانت إدارة ترامب ستلجأ إلى فرض تعرفة جمركية على الصادرات الصينية أم لا، وقد كان جوزيف ستيغليتز الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل والمعادي لترامب، قد توقع بأن إجراءات من هذا النوع، ستؤدي إلى نشوب حرب تجارية، غير متوقعة العواقب، وستكون لدى الصين قدرة ومرونة أعلى على التكيف مع خسائرها، واتخاذ إجراءات رد ستكون مؤلمةً لاقتصاد الولايات المتحدة.

أما بالنسبة للصين، فإن إجراءات من هذا النوع، ستؤدي عملياً إلى خسائر مباشرة في الاقتصاد الصيني، وتراجع في النمو، ولكنها ستشكل دافعاً إضافياً لتعزيز شعار: (النمو المعتمد على الاستهلاك المحلي) المعتمد في الصين منذ عام 2015 لرفع مستويات معيشة السكان، ومواجهة تراجع الطلب الاقتصادي العالمي في ظل الأزمة العالمية.

وهذا بدوره أيضاً، قد ينعش القطاعات الصناعية في الداخل الأمريكي، التي ستتخلص من منافسة المنتجات الصينية، بتكاليفها المنخفضة، ما سيغير من التوازنات الاقتصادية في الداخل الأمريكي،  تلك التوازنات التي تلعب دوراً كبيراً في الصراع السياسي الأمريكي العلني اليوم.