(السورية للتجارة).. (تاجر عِملاق)!

وستصبح (مؤسسة عِملاقة) وفق تعبير الوزير، لها أكثر من 1500 صالة، ولكن سيتم تحريرها من قيود المؤسسات، وتمارس نشاطها كأي تاجر في السوق، وتستطيع القيام بعمليات الاستيراد والتصدير بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وتُحاسَبُ نهاية العام على نتائج أعمالها.

لكن هل هذا ما كان ينقص جهاز الدولة، ليساهم بدوره في التجارة الداخلية، ويخفض الأسعار، (وينافس إيجاباً)؟ ليستطيع الوزير أن يحقق ما قاله سابقاً وسط حماسة وزير جديد، بأنه (سيخفض الأسعار بنسبة 60%)؟! هل كان انفصال المؤسسات، ونقص المرونة في العمل هو المشكلة؟ هل كانت الجهات الحكومية ممنوعةً من الاستيراد لصالحها، وكان من الصعب إيجاد طريق إلى ذلك، وقد فتح هذا الطريق الآن؟! 

قد تكون التفاصيل الإدارية والقانونية طريقاً لعرقلة عمل الجهات العامة ومؤسسات الدولة، وبالتالي إزالة بعض العراقيل وإجراء تغييرات إدارية قد يساهم بحل مشكلة ما..ولكن من أين تأتي العرقلة الفعلية؟!

إن وزارة التجارة الداخلية، توضع لها أهداف محدودة: (التنافس الإيجابي)، وهذا أقصى ما تستطيعه السياسة الاقتصادية الليبرالية، التي تطبق على نفس السوريين، وتسير حكوماتهم. فتوسع مساهمة (السورية للتجارة) في طرح البضائع في السوق، لن يغير من واقع الأمر شيئاً، لأن مشكلة ارتفاع الأسعار، ليست في نقص البضائع.. ولا يمكن أن تنخفض الأسعار، إلا إذا كانت نسبة المعروض الحكومي من السلع نسبة احتكارية، أي تتجاوز الـ 30% من السوق، وتباع بسعر مخفّض، أي: أن تكون السلع مدعومةً، أو بسعر قريب من التكلفة..

وطالما أن أهم بنود مرسوم الدمج، هو: معاملة المؤسسة الجديدة كتاجر، فإنها إن نجحت ستنجح كتاجر جيد، يساهم في الحصول على ربح من أجور السوريين، وإن فشلت فإنها ستوسع من عمليات بيع واستثمار أصولها عبر المستثمرين، وبكلتا الحالتين لن ينال السوريون تغييراً يذكرُ، ولن يتحقق حلم الوزير بخفض الأسعار بنسبة 60%!

1.9 مليون ليرة

حصلت 1,3 مليون أسرة سورية على مازوت التدفئة الحكومي، بينما أكثر  من1.9 مليون أسرة في المناطق الآمنة بحثت عن طرق ومصادر أخرى.

1.6 مليون ليرة

باعت الحكومة 130 مليون لتر مازوات تدفئة، بينما كانت النية على أساس 400 ليرت لكل الأسرة بيع ما يقارب 1,28 مليار لتر تقريباً، وتم توفير 1,1مليار لتر