الوزارة تناقض نفسها؟!

تنشر وزارة التجارة الداخلية، نشرتها الأسبوعية تقريباً، لأسعار المواد الأساسية الخضار والفواكه، الفروج والبيض، وأحياناً اللحوم والألبن والأجبان، ومع ذلك، الوزارة عندما تريد أن تتحدث عن ارتفاع الأسعار عموماً، تتنكر حتى لأرقامها ذاتها!

نقلت صحف محلية عن تقرير غير معلن لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حول ارتفاعات الأسعار في عام 2016، بأن أسعار السلع والمواد الأساسية، ارتفعت خلال الفترة بين شباط وآيار من عام 2016 بنسبة 40%، مرتفعة مع ارتفاع سعر صرف الدولار، لتشير بأنها استقرت بعدها، بل وانخفضت في بعض المواد.

وفق تقديرات قاسيون المأخوذة من أسواق دمشق، فإن الأسعار قد ارتفعت بين بداية شهر نيسان 2016، ونهاية العام بنسبة 35%، وبالنسبة للغذاء، ارتفع خلال هذه الفترة بنسبة 42%، بعد أن كان قد ارتفعت في الأشهر الثلاثة الأولى بنسبة 58% تقريباً.

وإذا لم نأخذ بهذه التقديرات، بل أخذنا بأسعار نشرات الوزارة ذاتها، فإن مختلف المواد قد شهدت ارتفاعات، وبأخذ المواد المنتجة محلياً من خضار وفروج وبيض، فإن «البندورة» على سبيل المثال قد ارتفع سعرها بنسبة 30% من 115 إلى 150 ليرة للكغ، وفق نشرتين للأسعار في دمشق، الأولى: في شهر 5-2016، والثانية: في شهر 12- 2016. أما البطاطا فقد ارتفعت بنسبة: 116%، من 120 ليرة للكغ إلى 260 ليرة للكغ، بينما ارتفعت أسعار الفروج الحي: 13% من 640 ليرة للكغ، إلى 725 ليرة للكغ، وأخيراً البيض بنسبة: 55%، من 1000 ليرة للصحن، وصولاً إلى 1550 ليرة.

فإن خالفت الوزارة أو غيرها، الحقائق المأخوذة من الأسواق، ومن الناس، فكيف تتناقض الأرقام الصادرة عنها؟! يبدو أن السر يكمن في الحقيقة المرة لارتفاعات الأسعار الكبيرة، التي لا تعني شيئاً سوى زيادة صُرر الأرباح، وتقلص غير مسبوق لقدرة أصحاب الأجور وفقراء السوريين على تأمين ضرورات حياتهم الأولية..