سورية ليست عاقراً

تناسى أولئك المنظرون بأن سياساتهم كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى ما نحن عليه،ولكن الغريب في الأمر أنهم يطرحون اليوم باقة من التصورات والمعالجات والتي أهمها التالي:

أنه نتيجة ضعف الإدارة الاقتصادية نحن بحاجة إلى  خبرات أجنبية لمساعدة إداراتنا للنهوض بأعباء الإصلاح الاقتصادي، ولمعالجة الخلل الحاصل في بنية الاقتصاد الوطني. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذا إداراتنا ضعيفة؟ وهل هي ضعيفة فعلاً، أم أن تخلف القوانين والأنظمة والسياسات الاقتصادية المتبعة هي السبب في تخلف اقتصادنا الوطني واختيار الإدارات الاقتصادية حسب الولاءات لا ا لكفاءات وفرض الكوتا  من قبل الأحزاب التي لا وجود لها على أرض الواقع. إلا أنها تريد أن تحصد الغنائم على حساب اقتصادنا الوطني وعلى حساب لقمة أطفالنا.

إن مثل هذه الإدارات لا تستطيع أن تلعب دوراً هاماً في معركة الإصلاح الاقتصادي المطلوب في هذه الظروف. كما أن إحلال الخبرات الأجنبية لتقود عملية الإصلاح الاقتصادي لن تؤدي إلى النتائج المرجوة بل على العكس ستؤثر سلبياً على التطور الاقتصادي للبلاد،والمطلوب هو مراجعة كاملة للأسس التي تختار من خلالها الإدارة في القطاعات الإنتاجية والانطلاق من مبدأ الولاء للوطن أولاً. ففي بلادنا كفاءات عالية إذا أحسن استخدامها سنكون قد بدأنا الشوط الأول في مسيرة الإصلاح ليدرك الجميع بأن سورية ليست بعاقر...