الوزارة تبحث: من سرق التيار الكهربائي؟!

أشاد المدير «بالحس الوطني العالي لدى المواطنين»، الذين ساعدوا من خلال تعاونهم الوزارة على كشف 70% من الضبوط.

ويشير التصريح، على أن الضبوط المسجلة توزعت بين 6 ضبوط صناعية و210 تجارية و340 منزلية و50 ضبطاً بمخالفات متعددة، منها: خطوط تبادلية وإعطاء الجوار والاستجرار المباشر، وغيرها، والوزارة الآن تقدر قيمة الاستجرار غير المشروع من الكهرباء..

يبدو الحماس الوزاري والإداري واضحاً، لضبط الاستجرار غير المشروع للكهرباء، المتوفرة بنسبة تقل عن 50% من النهار، وعسى ولعل ينتقل هذا الحماس، لتتساءل فرق الوزارة ومديرياتها ذاتها: عن «التوقف غير المشروع» للإنتاج في محطات التوليد، وعن المبالغ المخصصة لدعم الكهرباء والإنفاق عليها في الموازنة والبالغة 400 مليار ليرة، لم تنفق في عام 2015، وعن عدم توفير المحروقات رغم توفر الإمكانيات.. 

إن ضبط «التعطيل غير المشروع» لإنتاج الكهرباء، أسهل من ضبط «الاستجرار غير المشروع» لمستهلكي الكهرباء، لأن مسببي التعطيل، قلة من المسؤولين عن إدارة المال العام، بينما الملايين من السوريين يحاولون بالطرق الملتوية وغير الملتوية كلها أن يؤمنوا طاقة لنشاطهم الاقتصادي، ولحاجاتهم اليومية، والكثير منهم سيتوقف عن (سرقة الكهرباء) إذا ما تحسن الوضع الكهربائي..

يبدو أن وزارة الكهرباء ستحتاج أيضاً لضغط المواطنين السوريين لتقوم «بكمش» السرقات الكبيرة التي تعطل عمل القطاع..