قاسيون خاص
المازوت...أزمة الاقتصاد المقبلة
تجري سورية الآن مفاوضات مع روسيا من أجل استيراد ما يقارب مليوني طن من المازوت سنوياً من أجل تغطية حاجة السوق المحلية وسد النقص في الطلب على مادة المازوت، سورية التي تنتج النفط من عام 1968 تجد نفسها مضطرة اليوم للبحث عن أبسط المشتقات النفطية لاستيراده من الخارج، وبحساب بسيط وبما أن سعر طن المازوت في الأسواق الدولية لا يقل عن 500 دولار على الحكومة السورية أن تضحي من الآن فصاعداً بمبلغ سنوي قدره مليار دولار ثمناً للمازوت المستورد، وهو ما يعادل بالليرات السورية 52 مليار ليرة وبالمناسبة يشكل هذا الرقم 11% من موازنة عام 2006.
والسؤال الأساسي من أين ستغطي الحكومة السورية كلفة استيراد المازوت سنوياً؟ وما هي البدائل الاقتصادية والصناعية التي طورها الاقتصاد خلال السنوات السابقة لتغطية هذه المبالغ المالية الهائلة؟ وخاصة في ظل نضوب تدرجي للنفط وتدهور شديد في الصناعة وعدم رفع وتطوير الطاقات التكريرية للمصافي القائمة وعدم بناء مصافي جديدة، واستمرار عمليات نهب الاقتصاد وتحويل وتهريب ثرواته للخارج. قد تستخدم الحكومة السورية هذا الوضع ذريعة لرفع أسعار المازوت، ولكن هذا ليس حلاً أبداً فقد تحل الحكومة بهذه العملية جزءا من أزمتها المالية لكنها تفتح على نفسها أزمات اجتماعية وسياسية كثيرة لا يعرف أحد إلى أين سوف تقود المجتمع. فالحل ليس في رفع الأسعار بل في تبني برنامج حقيقي للإصلاح الاقتصادي يكبح جماح الفساد ويطور الصناعة ويوفر البدائل المالية لتغطية كلف استيراد المشتقات النفطية عامة والمازوت خاصة.
