أحجية المازوت «المكلف» مجدداً!
تبرز أزمة المازوت في سورية مجدداً، وتكثر معها التحليلات التي تحدد أسباب هذه الأزمة ومآلاتها، فمن المسؤولين من يضعها في خانة التهريب ليخلي ساحة مسؤوليته، والبعض الآخر منهم ومن سواهم، يجد في أصحاب الكازيات وتعاونهم مع المهربين، وتقاسم الحصص فيما بينهم أصل المشكلة، وفريق آخر، ما فتئ يؤكد بأن الحكومة هي من خفضت حصص الكازيات، ومن هنا تبدأ الأزمة، ولكن لو حصل هذا فعلاً، فيجب أن نتساءل عن الأسباب طبعاً، وهو أضعف الإيمان..
وفي سياق مختلف، ولكن ليس بالبعيد، أعلن معاون وزير النفط السوري حسن زينب أن «سعر الليتر الواحد من المازوت يكلف وزارة النفط 45 ليرة سورية، ومهما انخفض سعر النفط فقد تصبح التكلفة 43 أو ترتفع إلى 47، مضيفاً أن سعر ليتر المازوت في لبنان يتراوح بين 40 و45 ليرة، ليصل سعر الليتر في تركيا إلى 95 ليرة وما فوق، وذلك بعد فرضهم ضريبة 200 % على ليتر المازوت»..
هذا يعني أن التكلفة الفعلية لليتر المازوت في تركيا قبل الضريبة لا تتعدى 35 ل.س، أي أن السعر الفعلي أقل من تلك التي يدعي معاون الوزير أنها تكلفة ليتر المازوت بـ25% تقريباً، كما أن الـ40 ل.س التي يباع فيها ليتر المازوت في لبنان للمستهلك النهائي يتضمن الضريبة، والرسوم، وأجور النقل، وعمولة صاحب المحطة، وهذا بمجموعه لا يقل عن 10%، وهذا يفترض أن تكون تكلفة الإنتاج الفعلية أقل من سعر مبيع هذه المادة في أسواق الدول المجاورة ولبنان تحديداً، حتى إذا ما تكلمنا عن تلك الكميات التي نستوردها من هذه المادة، لأن سورية لا تفرض ضريبة على مستورداتها النفطية..
الأهم في القضية، هو أن لبنان يستورد كامل احتياجاته النفطية من الخارج، بينما تنتج مصافينا 250 ألف ليتر يومياً، أي نحو 65% من الإنتاج النفطي الخام، فهل من المنطقي أن تبلغ تكلفة ما تنتجه المصافي المحلية من المازوت ذلك المستورد من الخارج؟! وإذا كان كذلك، فلما نستنزف الطاقات النفطية الخام دون وجود أية جدوى اقتصادية من ذلك؟!..
