(فرعون.. شريك من الخاص) ويماطل..
اسمنت عدرا لم تعلن عن حاجتها لتوسيع خطوط الإنتاج، بعد أن رفعت طاقتها الإنتاجية بجهد العمال، ولكن رئاسة مجلس الوزراء أرسلت (مجموعة فرعون) شريكاً سعودياً للمعمل، ليتم التفاوض على العقد معه، حيث عرض الشريك رفع إنتاجية الخط بعمليات استبدال وتجديد قطع، يدفع تكاليفها، ترفع الطاقة من 750 إلى 1250 طن، وستحصل الشركة على حصتها المعتادة 750 طن، والباقي له، مع نسبة للمعمل. اليوم فرعون يماطل في دفع مبلغ 1 مليون دولار، كفالة حسن أداء، حسب مصادر مطلعة، ولا توجد آلية قانونية لمحاسبته على التأخير!
عندما سألنا الإدارة عن رأيها بالعقد، اعتبرته إيجابي، حيث أن آثار التجربة المرة في عام 2002 مع محاولة التزود بتمويل من المال العام لتجديد خطوط الإنتاج، لا تزال ماثلة، حيث بقيت عملية التمويل ممتدة لتسع سنوات ما أفقد القطع المستجرة قيمتها. وتعتبر الشركة أن التمويل عبر شريك أضمن وأسرع، وسترجع الخطوط المحدثة للشركة بعد 15 عام!
يستثمر فرعون خطوط إنتاج الشركة، بعد تأهيلها، في لحظة حاسمة مع اقتراب إعادة الإعمار وانفتاح السوق على طلب مرتفع للاسمنت، مستفيداً من وجود معمل متكامل بخطوط إنتاجه، ومن وجود خبرات وكوادر في المعمل، تكلفة عملها منخفضة، وهي خبرات استطاعت أن تتجاوز إمكانياتها وترفع طاقة الخطوط.
وعلينا أن نسأل: ألا توجد خيارات أخرى سوى مشاركة فرعون؟ وهل يستحيل خيار تدريب كوادر الشركة على رفع طاقة الخطوط الإنتاجية، بالاستفادة من العلاقات مع الأصدقاء الذين لم يلتزموا بالعقوبات، وهم من أهم منتجي الاسمنت عالمياً، كالصين رقم واحد عالمياً، وإيران رقم 4، وروسيا رقم 7!. والسؤال الأهم ألا تستحق الشركة التي زودت المال العام بإيرادات عالية خلال سنوات، أن تحصل على حصتها اليوم لتؤهل الخطوط، بعد أن ماطلت عمليات تطوير الخطوط لسنوات عديدة في واحدة من دلائل سياسة (ترك القطاع العام الصناعي المريض ليموت سريرياً) كما كان يعلن دعاة الليبرالية الاقتصادية.. الصناعة العامة أثبتت أنها حيّة خلال الأزمة، بينما يسعى الليبراليون جهدهم لوئدها.
