أخبار عبثية عن السوق السورية..

تبين بأن وزارة التجارة الداخلية كانت قانونياً تحدد نسبة ربح 8% على المواد الغذائية المستوردة، سارعت الوزارة إلى إصدار قرار بتخفيضها إلى 5%، حيث (لا يعقل أن يرتفع سعر الصرف 3% وترتفع أسعار السلع 10%) كما قال معاون وزير التجارة الداخلية لإحدى الصحف المحلية مبرراً الإجراءات تجاه التجار. هؤلاء الذين أيضاً عبروا عن أن هذه القرارات (ستثير الذعر)، بحسب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، وبأنها ستؤدي إلى إغلاق التجار لمحالهم خوفاً من الانعكاسات، فلا يمكن التسعير في ظرف تغيرات سعر الصرف الحالية، حيث أن التاجر المستورد يعاني من تسعير الحكومة بسعر الدولار في وقت إجازة الاستيراد، ويضطر للتسعير بسعر أعلى عند ارتفاعه ليتمكن من استيراد السلع لاحقاً..

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كان قد حلل ما يجري في السوق بأن تجار المفرق، هم من يرفعون سعر سلعهم لتواكب الدولار، أي أنهم عملياً يتحملون عبء ارتفاع أسعار السلع مع ارتفاع الدولار، أو بمستوى أعلى منه، وعلى إثر ذلك التحليل، أعاد الوزير تأكيده على إرسال دوريات التموين للقصاص والمخالفة!.

حرص الحكومة ووزارتها على تخفيض أسعار السلع، ومعاناة التجار والكبار منهم تحديداً من تبدلات صرف الدولار، والجدوى المرتقبة من دوريات التموين، وخوف التجار منهم ومن مخالفاتهم،  مجموعة من المفارقات تنضم إلى الأخبار كافة غير الواقعية التي يتداولها الإعلام الاقتصادي السوري، الذي ينقلها حرفياً عن لسان جهات السوق والحكومة، وكلتا الجهتين لا تستطيع إلا أن تنقل الصراع، بأخبار عبثية.

فعندما يكون الخلاف على تقاسم لقمة الشعب، بين كبار السوق وصغارها، وعلى استخدام تراجع قيمة الليرة السورية، وتدهور سعر صرفها كأداة ربح مضمون للكبار، وأداة ضغط على الحلقات الأضعف في السوق وابتلاعها، وأداة ابتزاز أطراف لأخرى، لا تستطيع أن تقول الحقيقة، بل ترسلها بإشارات إعلامية، وتصريحات خلبية.