مراد جادلله
التطبيع مع السوق السوداء!
بتاريخ 27/1/2016 أشارت نشرة المصرف المركزي الخاصة بسعر صرف الدولار للشركات أن سعر الصرف الدولار مقابل الليرة السورية بلغ 335 ل.س، علماً أن هذا السعر شبه ثابت من بداية العام.
كن المفارقة الحالية التي تثير الاستهجان أن المصرف المركزي حدد سعر تمويل المستوردات بـ385، وذلك وفقاً لما أوردته إحدى الصحف المحلية، كما أضافت الصحيفة أن سعر الدولار فيما سمته بـ(التعاملات النظامية) يتحرك بين 396 و398 ل.س للدولار، علماً أن تسمية (تعاملات نظامية) توحي بتطبيع المزاج العام لقبول دور السوق السوداء، فلماذا تستخدم هذه الصحيفة هذه المفردة؟!
الغريب في الأمر أن المركزي، والذي أخذ على عاتقه تمويل المستوردات أضاف لسياسته النقدية سعراً جديداً خاصاً بالتجار، ويتصف هذا السعر بقربه من أسعار السوق السوداء وابتعاده عن أسعار السوق النظامية!.
ومن المعروف أن أسعار المستوردات تتحكم بأسعار السوق كلها بسبب اعتماد الاقتصاد السوري على الاستيراد بشكل كبير بفعل الأزمة وسياسات معالجتها، ما يشير إلى أن المركزي يسمح بدرجة تحكم أكبر للسوق السوداء بالليرة، كما أنه يعطي هامش ربح أوسع لتجار المستوردات بهذه السعر، فمع كل رفع لسعر الدولار تكسب البضائع المكدسة أرباحاً إضافية كما تسمح للتجار برفع هامش الربح بذريعة التحوط لارتفاعات التكلفة المقبلة، والجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تترافق يومياً مع الأحاديث الرسمية عن ضبط الأسعار وتأمين عوامل الصمود، فتخيلوا يارعاكم الله!.
