80% للتجار وما تبقى للمنتجين!
تخفض صعوبات التصدير في الظروف الحالية أسعار الحمضيات في السوق المحلية، حيث تتراوح أسعارها في سوق اليوم بين 50-75 ل.س، في انخفاض غير مسبوق، يعبر عن أزمة المزارعين، بينما يعتبر فرصة ليزيد عموم السوريين استهلاكهم من المادة.
فعلى الرغم من أن الحمضيات تعتبر محصولاً تصديرياً ذا فائض، إلا أن الاستهلاك المحلي غير مشبع بالكامل، ونستطيع أن نقيس ذلك بأخذ وسطي استهلاك الفرد السوري من الحمضيات المقدر بـ 25-30 كغ سنوياً يقابله استهلاك 75 كغ للفرد في ألمانيا على سبيل المثال وهي دولة غير منتجة للحمضيات.
فالفوائض تحدد على أساس قدرات الاستهلاك المحلي المنخفضة، نتيجة انخفاض الأجور والدخل الفردي عموماً، ليتحول ضعف الاستهلاك المحلي، إلى فرصة تصديرية للتجار.
فكيف تتوزع عوائد بيع الحمضيات في السوق السورية بين التجار والمزارعين والعمال الزراعيين؟! إذا ما أخذنا تكلفة الدونم وفق الأرقام السابقة.
3200 كغ بـ 200 ألف ل.س
بالانطلاق من افتراض رئيسي بأن وسطي سعر الكغ في السوق المحلية هو 65 ل.س، فإن بيع إنتاج الدونم البالغ 3200 كغ، يحصّل عوائد تقدر بـ 208 ألف ل.س.
40 ألف حصة فلاحين وعمال
يحصل المزارع على عائد من إنتاج الدونم لا يتجاوز 15500 ل.س، وفق التقديرات السابقة، بينما يحصل العمال الزراعيون على 24900 ل.س موزعة على مجموعة من أربعة عمال أو أكثر، في عمليات التعشيب، والتقليم، والقطاف.
160 ألف ل.س حصة التجار
يتوزع ما تبقى من أموال السوريين المدفوعة على استهلاك الحمضيات على التجار بأنواعهم، سواء الجملة أو التجزئة، مع هامش يدفعه تجار التجزئة للنقل للمحافظات، أو المناطق البعيدة، يعوضونه من رفع أسعار بيعهم للمستهلك. أي من أصل 208 ألف ل.س مدفوعة لاستهلاك ما ينتجه دونم من الحمضيات، يحصل المزارع والعامل الزراعي على قرابة 20% من العوائد، بينما تذهب 80% أخرى إلى التجار!..
تجار التصدير.. وأرباح متقاربة!
يحصل تاجر التصدير على سعر عالمي للطن يقدر في الشهر الحالي بـ 632 $ للطن، أي حوالي 215 ألف ل.س للطن وفق سعر صرف الدولار 340 ل.س/$، وهو أحد الأسعار الرسمية.
بينما يحوز المصدّر على الكغ في سوق الهال بسعر 35 ل.س، ويكلفه للتوضيب والنقل الخارجي 65 ل.س للكغ، وفق معلومات لقاسيون من غرف الزراعة حول تكاليف توضيب الخضار والفواكه وشحنها التصديري.
أي أن كلفة الطن من الحمضيات على المصدر 100 ألف ليرة سورية، وبيعه في السوق العالمية 215 ألف، وربحه: 115 ألف ل.س، ولا بد أنّ تقارب الربح بين التصدير والمبيع الداخلي هو أهم أسباب تراجع التصدير، حيث أن أسعار السوق السورية أصبحت عالمية حتى من المواد الغذائية الفائضة، التي تتلف في المزارع ولا يجد المزارعون جدوى من قطافها..!
