فوائض الموازنة الافتراضية أعلى من ذلك بكثير!

قاسيون تسعى من خلال هذه المراجعة السريعة توضيح إمكانات مالية كبيرة افتراضية في الموازنة لعام 2015 قادرة على تحمل أعباء هذه الزيادة وأكثر من ذلك، وذلك بناءً على معطيات احتسبتها قاسيون من تصريحات حكومية تفيد بذلك. والجدير ذكره أن أموال الزيادة المقرة ستشمل ثلاثة أشهر فقط من هذا العام بينما شهدت الأشهر الماضية من هذا العام إمكانات أكبر في الحصول على فوائض مالية جراء رفع أسعار المحروقات، وعدم السعي لتحصيل ضرائب من كبار الرساميل في مجالات متعددة.

50 مليار من التجارة الخارجية!

خلال النصف الأول من عام 2015 بلغ حجم المستوردات في سورية 908 مليار ليرة، وإذا افترضنا أن النصف الثاني من العام سيشهد نفس حجم المستوردات نفسها قد يصل إلى 1800 مليار ليرة سورية في هذا العام. وعلى افتراض أن معدل أرباح تجار المستوردات هو الربح الطبيعي في قطاع التجارة  البالغ 20%، وليس الربح الاحتكاري رغم أنه السائد في الحالة السورية فإن حجم أرباح التجار من هذه المستوردات سيبلغ 360 مليار ليرة. 

ومن المعروف أن الضريبة على التجارة هي من الضرائب الكبيرة التي سنعتمد نسبة وسطية لها ب 14% فقط بالتالي يمكن تقدير حجم الضريبة التي ينبغي أن تجنيها الحكومة لصالح إيرادات الموازنة 50 مليار ليرة سورية لهذا العام من هذا القطاع وحده. ومن الجدير ذكره أن الحكومة تقدر كامل ضرائبها من أرباح أصحاب الرساميل بـ 32 مليار ليرة فقط لعام 2015، أي أنه إذا كانت إيرادات التجار وحدهم قد تصل إلى 50 مليار فما بالنا إذا أضفنا ضرائب شركات الصرافة والمصارف وقطاع التأمين والاتصالات وغيرها من القطاعات الخاصة الأخرى!!

المصارف: 960 مليون بدل 7 مليار! 

قطاع المصارف هو قطاع آخر ينبغي جباية الضرائب منه لرفد إيرادات الموازنة، حيث تقدر أرباح المصارف الخاصة في عام 2015 ب 47,8 مليار ليرة، والضريبة التي ينبغي تطبيقها عليه هي 14%، أي أن حجم الضرائب المتوقع من هذا القطاع تصل إلى 7 مليار ليرة تقريباً إلا أن هذه المصارف تدفع 2% فقط كضريبة، أي أقل من 1 مليار ما يفوت على الموازنة حوالي 6 مليار ليرة..

قطاع الاتصالات 100 مليار بدل 400!

كان ينبغي أن تحصل الحكومة على 400 مليار ليرة سورية  في أواخر عام 2014 أوائل 2015 وذلك جراء تحول صيغة عقد الاتصالات من صيغة BOT  إلى صيغة أخرى (ترخيص) إلا أن الشركتين دفعتا مبلغ 100 مليار ليرة فقط، وذلك لأن (الصيغة التي كانت متداولة في عام 2010 مع بداية الحديث عن ترخيص الشركات، كانت تقول بأن المبالغ التعويضية التي ستدفع هي 2 مليار دولار) حيث قامت الشركتان بدفع المبلغ بالليرة السورية بناء على سعر الدولار في 2010 أي بحدود 50 ليرة سورية، بينما كان يبنغي أن تدفع الشركتان المبلغ على أساس سعر 200 ليرة للدولار في حينه، وهو ما خسر الموازنة العامة مليارات، ناهيك عن خصخصة هذا القطاع فعلياً وفق هذا الخطوة وتراجع حصة الدولة إلى 25% من إيراداته بدل 50%. 

المحروقات 237 مليار ليرة!

لقد بلغت ارتفاعات الأسعار لمختلف اشكال المحروقات خلال عام 2015 وفق الشكل التالي والتي جاءت على شكل متدرج:

المازوت: تغير السعر: 80- 130: النسبة  63 %

الغاز: تغير السعر 1100 – 1500: النسبة 36%

الفيول: تغير السعر 50- 112000: النسبة 124%

البنزين: تغير السعر 100-160: النسبة 60 %

وبالتالي  إن وسطي ارتفاع إيرادات المحروقات يفترض: 71% ، من باب التقدير، علماً أن الزيادات كانت متدرجة خلال العام.وإذا ما افترضنا أن حجم المبيعات في عام 2015 سيكون هو حجم المبيعات في 2015، علماً أن الحكومة تتحدث عن نمو اقتصادي ما يفترض زيادة في مبيعات نفسه الوقود، فإن الإيرادات الافتراضية من رفع أسعار الوقود قد تبلغ: 237 مليار ليرة تقريباً. 

طبعاً تمثل هذه الإيرادات غيضاً من فيض مما تحمله الموازنة الحكومية من إمكانات في ظل بيانات افتراضية، لا يعرف أحد مدى واقعيتها، على اعتبار أن الأرقام الرسمية الفعلية لا تنشر مطلقاً، إلا أن ما يمكن تثبيته هو أن عدم مساس جبي الضرائب من كبار أصحاب الرساميل هو ثابت من ثوابت سلوك الحكومة الذي أفقد الموازنة المليارات قبل الأزمة ولازال في ظلها يفقدها مئات المليارات في الوقت الذي تمثل ضريبة الدخل على المواطن المباشرة وغير المباشرة عبر الفواتير أهم إيرادات الحكومة، وبالتالي فهذه الزيادة ليست إلا قسطاً بسيطاً من أموال فقراء السوريين!