بعد 5 سنوات على نهب الحكومة التركية لاقتصادنا.. الحكومة ترد بقرار أعرج!..
بتاريخ 18/9/2015 نقلت صحف محلية أن (رئاسة مجلس الوزراء أصدرت بلاغاً طلبت فيه من الوزارات والجهات العامة كافة والقطاع المشترك عدم استيراد أو شراء أية مواداً أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي، وعدم قبول العروض التي تتضمن مواد أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكون تركي، وذلك في المناقصات أو طلبات العروض وغيرها التي تُجرى لتأمين حاجة هذه الجهات).
من الملاحظ أن هذا القرار جاء رداً على الممارسات التركية ليس في المجال السياسي والأمني وحسب، بل في المجال الاقتصادي، فهل هذا رد حكومي على ما فعله التركي بنا خلال 10 سنوات من الانفتاح عليه؟! وماذا عما فعله النظام التركي من حرب اقتصادية كان أقلها تفكيك منشآت صناعية كاملة من مدينة حلب عاصمة الصناعة السورية خلال نصف عقد من الأزمة؟!
لن نتحدث عن تقييم العلاقات التجارية التركية – السورية في سنين العسل في العقد الماضي، فواضعو السياسات الحكومية يخشون أي تقييم لتلك الحقبة، وعليه فالخسائر الذي تعرضت لها صناعتنا الوطنية والحرف الصغيرة، كالورش التي تعمل في صناعة الأثاث، والتي أغلق الآلاف منها نتيجة عدم قدرتها على منافسة البضاعة التركية، والتي شكلت حطباً للأزمة، لا تمثل خسارات اقتصادية وحسب بل مثلت عبثاً بأمننا القومي في جانبه الاقتصادي أدار له مسؤولونا الرسميون ظهرهم بكل برود.
اليوم وبعد 5 سنوات من الأزمة تتذكر الحكومة معاقبة الجانب التركي بـ(المثل)، ولكنها يا للمفارقة، فإن قرار منع الاستيراد جاء ملزماً لها فقط وللقطاع المشترك، وكأن مستوردات قطاعنا العام كانت تعتمد على تركيا! أما مستوردات القطاع الخاص فلا يشملها القرار (العقابي) وذلك تفادياً لقض مضجع كبار التجار، على الرغم من أن القطاع الخاص هو المستورد الأكبر للبضائع التركية قبل وأثناء الأزمة.
مرة أخرى تثبت السياسات الحكومية أنها لا تمت لمواجهة التحديات الحقيقية التي واجهت وتواجه الاقتصاد السوري، ناهيك عن كونها تتماهى كلياً مع كبار أصحاب الرساميل حتى لو كانت القضية مرتبطة بقرار اقتصادي له طبيعة سياسية يمس سيادتنا الوطنية، التي انتهكها الأتراك اقتصاديا وأمنياً وسياسياً، فعن أي اقتصاد مواجهة نتحدث؟!
