عبّاد شمس: الغاز.. غازنا والفيول مؤجّل! فأين الدعم؟!

الوضع الكهربائي يبدو غير قابلٍ للحل اليوم، وبناء عليه تبدو السياسة الليبرالية لأصحاب القرار ساعية، لإجراء تغييرات جذرية على الدعم الكهربائي، وهذا يدفعنا لنتوقع الوصول إلى الموضع الذي تقول فيه الحكومة بأنها: (لن تستطيع دعم الكهرباء بعد اليوم، وستبيعها بالتكلفة).. كما حصل في قطاع المحروقات.
وهذا التوقع مبني على دعوة القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء، سواء في التوليد، أو حتى التوزيع وهذا مشروط برفع الدعم، لأن الخاص لا يبيع بالتكلفة!.
لذلك فإن تعقيدات وضع الوقود، وارتفاع كلفه، تعتبر عتبة، قد توصل الراغبين بتحرير قطاع الكهرباء، إلى مبتغاهم، حيث يسعى البعض بإيصالنا إلى خيارين: إما توفر الكهرباء بأسعار محررة، أو عدم توفرها إلا بمستويات التقنين غير المسبوقة، التي تمنع أي تطوير للإنتاج، وتعيق استمرار الموجود.
ألا يوجد خيار ثالث؟! إن البحث في طرق حساب تكلفة الوقود، يفتح خياراً آخراً، فأولاً: الغازالداخل في إنتاج الكهرباء، هو من إنتاج حقول الغاز السورية، في شركات سورية تابعة للدولة، أو مشتركة، وهو يباع من وزارة النفط لوزارة الكهرباء بالأسعار العالمية، على الرغم من أن التكلفة الحقيقية، هي تكاليف العملية الاستخراجية والإنتاجية، لذلك فإن عملية بيع الغاز الحكومي من وزارة النفط لوزارة الكهرباء بالسعر العالمي، يسجل كجزء كبير من الدعم الحكومي للقطاع!
أما الجانب الآخر من التكلفة وهو الفيول المستورد، فإنه مستورد وفق الخط الائتماني الإيراني، الذي وفقاً لتصريح رئيس الحكومة، لا (تُدفع مستحقاته حالياً بل تُسجّل)، أي أن الأرقام الموضوعة غير مدفوعة حالياً، ولكنها مستحقة أخرى، قد تكون إمكانيات سورية اقتصادياً أعلى، وقد ندفعها من تعويضات الدمار التي ألحقها بنا التدخل الخارجي في سورية!. فلماذا نحمل السوريين اليوم، والقطاع الكهربائي والإنتاج في اللحظة الحالية، التي نحتاج فيها إلى تخفيف تدهور أوضاع معيشة وإنتاج السوريين بأية طريقة، والكهرباء عنصر أساسي في ذلك؟!.
إن الظرف الحالي يحتاج إلى الخروج من معادلة، إما عدم توفر الكهرباء، أو السعي لتحريرها والاعتماد على الاستثمار الخاص فيها، وهذا يتطلب طرح أرقام القطاع بشكل واضح، وتوضيح حجم الدعم الفعلي بأخذ الأرقام الحقيقية له، أو حتى الاعتماد على توسيع حجم تكاليف قطاع الكهرباء المستقبلية، أي تحميل القطاع ديون اليوم، والاعتماد على تسديدها من روافع قادمة، لا يمكن أن تتوفر، إذا ما استمر توقف الكهرباء، أو تم اللجوء إلى تسليم الاستثمار الخاص، عوائد هذا القطاع السيادي!.