قمة (بريكس)7: بنك التنمية في نيسان المقبل...
شهدت قمة البريكس السابعة في مدينة أوفا الروسية والمنعقدة في 9 تموز 2015، دخول اتفاقية إنشاء بنك التنمية الجديد (NDB) برأسمال قدره 100 مليار دولار، وصندوق مشترك للاحتياطيات النقدية (CRA) يبلغ 100 مليار دولار أيضاً، واللّذين أسستهما البريكس قبل عام تقريباً في قمة البرازيل 2014.
إعداد: قاسيون
هذا وقد انتخب الهندي كوندابور فامان كاماتخا رئيساً لبنك التنيمة، والذي أعلن أمام منتدى «بريكس» المالي أن البنك سيبدأ عمليات الإقراض في نيسان 2016 المُقبل.
تحديات النمو العالمي
كان البيان العام لقمة البريكس قد خلص إلى بيان جاء في 77 نقطة شملت جوانب اقتصادية، وسياسية، وقضايا تشمل المناخ والتنمية والسلم العالمي. ورأى البيان أنه ورغم «استمرار التعافي» الاقتصادي، إلا أن النمو العالمي ما يزال هشاً ومتبايناً وفقاً للمناطق والبلدان. كما أن النقطة الأبرز في النمو العالمي هي استمرار دور الأسواق الناشئة والبلدان النامية كمحركات رئيسية للنمو العالمي. ورغم لحظ البيان «تحسناً في آفاق النمو في بعض البلدان المتقدمة»، إلا أنه عاد وأكد أن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي لاتزال قائمة، وتحديداً في ظل تحديات «ارتفاع الدين العام والفقر والبطالة وعدم المساواة، وانخفاض الاستثمار والتجارة، مترافقاً ذلك كله مع أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، بالتوازي مع علامات انخفاض التضخم لفترات طويلة في البلدان المتقدمة».
انتقاد سياسات الغرب
كما انتقد البيان سياسات التيسير الكمي التي تنتهجها الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي مؤخراَ،حيث قال: « لانزال نشعر بقلق من الآثار الجانبية المحتملة من السياسات النقدية غير التقليدية التي تتبعها الاقتصادات المتقدمة، والتي يمكن أن تسبب تقلبات في أسعار الصرف، وأسعار الأصول وتدفقات رؤوس الأموال». وفي مواجهة ذلك دعا البيان إلى تعزيز أطر «التعاون المالي الدولي» وذلك من خلال أدوات كـ « خطوط المقايضة».
وعبر البيان عن «خيبة أمل عميقة» لبلدان البريكس من استمرار الولايات المتحدة في إفشال حُزم إصلاح صندوق النقد الدولي المتفق عليها منذ عام 2010، ورأى البيان أن ذلك الفشل «يقوض مصداقية وشرعية وفعالية صندوق النقد الدولي» كما أنه يمنع البلدان النامية والأسواق الصاعدة من توسيع قوتها وحصتها التصويتية في صندوق النقد، وهو ما تم الاتفاق على ضرورة إعادة النظر فيه عام 2010، وبموافقة الولايات المتحدة.
وحول الموقف من القوى الاقتصادية الدولية، أكد البيان على ضرورة تنسيق سياسات الاقتصادي الكلي بين دول مجموعة العشرين، كما دعم البيان رئاسة الصين لمجموعة العشرين في العام المقبل.
وعن عمليات هيكلة الديون السيادية، الأزمة التي تهدد العديد من الدول تحديداً في الاتحاد الأوروبي، قال البيان أنه: «يشارك المخاوف بشأن تحديات إعادة هيكلة الديون السيادية، ورأى البيان أن: «كثيراً ماكانت عمليات الهيكلة بطيئة ومتأخرة جداً»، ما أدى إلى فشل البلدان المدينة في القدرة على تحمل الديون وعودة التعافي. وشدد البيان على ضرورة «تحسين التعامل في عمليات إعادة الهيكلة لتكون في مصلحة المدينين والدائنين على حد سواء.
سبل المواجهة
وأكد البيان أن الاستراتيجية العامة للشراكة الاقتصادية بين دول البريكس، تقوم على التوجه بشكل رئيسي للتوسع في التجارة والاستثمار، والصناعة التحويلية، والمعادن، والطاقة، والتعاون الزراعي والعلوم والتكنولجيا، وتوقف البيان بأكثر من نقطة عند دور الابتكار وتطوير تكنولوجيا الاتصالات.
هذا وقد أوضح البيان أن هناك إمكانية في « توسيع استخدام العملات الوطنية في تعاملات دول البريكس البينية»، وطالب البيان السلطات المعنية في دول البريكس «مواصلة النقاش حول ضرورة التوسع في استخدام العملات المحلية في التجارة والمبادلات» .
وتحدث البيان عن مشكلة الفساد ورأى فيه «التحدي العالمي الذي يقوض النظم القانونية للدول، والذي يؤثر سلباً على التنمية المستدامة».
(بريكس)
بعض الأرقام..
42% من تعداد السكان العالمي
26% من مساحة الأرض
27% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
16 % من حجم التبادل التجاري العالمي في 2013
40% إنتاج مصادر الطاقة من الإنتاج العالمي
10,8% من الإنفاق العسكري العالمي
كان من اللافت في إطار قمة البريكس، هو اختيار إجتماع منظمة شنغهاي في المدينة ذاتها وفي التوقيت نفسه تقريباً، كما كان لحضور قادة دول الاتحاد الأوراسي، وعدد من الدول المراقبة في إطار منظمة شنغهاي كإيران وباكستان، رسائل واضحة على تطور مستوى التنسيق بين كل هذه التجمعات، والذي رأى في الزعماء خطوة على طريق توحيد كل هذه الطرق.
