نقابات (بريكس): السياسات الاقتصادية الكلية يجب أن تخلق فرص عمل لائقة

النيوليبرالية هي المشكلة

وكان أبرز ماجاء في البيان في هو تأكيد النقابات على أن السياسات الاقتصادية الكلية في دول البريكس، والإصلاحات يجب أن تفضي إلى خلق فرص عمل لائقة ومصادر دخل للعاملين، خاصة في ظل إمعان النموذج النيوليبرالي المعولم بتدمير فرص العمل والبيئة على حد سواء، وتقويض الديمقراطية وتهديد المجتمع وفق تعبير البيان.

كما استند البيان إلى أنه وفي حلول عام 2016 سيمتلك أغنى 1% ثروة نصف سكان الأرض. ورأى البيان أنه نتيجة لذلك سيفقد العمال أمانهم الوظيفي، نتيجة عدم المساواة، وأنه وخلال العامين الماضيين فإن نصف  الأسر العاملة تعرضت إما للبطالة أو العمالة الناقصة، وهو ما أدى إلى أن 1,2 مليار إنسان يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وارتفاع توقعات زيادة البطالة من 207 مليون في عام 2014، إلى 220 مليون عامل في عام 2016 وفق تقرير منظمة العمل الدولية. 

ضد التقشف

كما شدد البيان على رفض المجتمعين لجعل تدابير التقشف وسيلة للخروج من الأزمة، وهي التي فشلت في أوروبا والولايات المتحدة وفقاً للبيان. كما شدد البيان على ضرورة الاستثمار  في قطاعات الإنتاج الحقيقية ومشاريع البنية التحتية والصحة والعلوم والتكونولجيا والبحث والتطوير والتدريب المهني، وذلك للخروج من الأزمة كنهج بديل، كما شددوا على ضرورة أن تكون الاستثمارات قادرة على خلق فرص عمل لائقة وأجور أعلى. هذا وقد حسم البيان بأن ظاهرة «عدم المساواة المزمنة والمتفاقمة هي نيتجة طبيعية للقوانين الاقتصادية القائمة»،  وهي نتيجة للسياسات المطبقة، والتي ينبغي تغييرها لمصلحة الأغلبية الساحقة من المواطنين.

استقلال البريكس.. وحقوق النقابات

ورأى المجمتعون أنه لتشكيل استقلال السيادي عن منظمات بريوتن وودز «المفلسة» ينبغي استغلال كامل احتياطيات بنك التنمية الجديد (NDB)، وصندوق الاحتياطيات النقدية المشترك (CRA) واللذان يبلغان 200 مليار دولار  وهي التي تعادل احتياطيات صندوق النقد الدولي.

 كما أكد النقايبون حقوقهم الأساسية في التمثيل النقابي والتفاوض الجماعي والإضراب الذي عمل على ضربه أرباب العمل، ورأوا أن النقابات قوة فاعلة في الدفاع عن الديمقراطية والنضال من أجل العدالة ومستقبل بيئي مستدام.