الأدوية الزراعية: الدولة انسحبت في عام 2010 لصالح الاحتكار الغربي!
أصدرت وزارة الزراعة قراراً رقمه 179 في عام 2012، وهو ينص في مضمونه، على: تنظيم تسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية، واعترضت على القرار الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، وأصدرت قراراً في 2014، تلغي به قرار الزراعة، التي بدورها طعنت بقرار هيئة المنافسة، المهم.. حُسم الخلاف لدى مجلس الدولة، الذي حكم برفض طعن وزارة الزراعة، مؤيداً قرار هيئة المنافسة، وذلك في 6-2015.
لقد بين تقرير الرقابة الاقتصادية في هيئة المنافسة، بأن وزارة الزراعة صاغت قرارها، بحيث تحصر عمليات الاستيراد في قوى اقتصادية رئيسية تستورد المبيدات، ومن دول محددة، هي: دول الاتحاد الأوروبي والدنمارك والسويد والنرويج وسويسرا، مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا واليابان. وذلك وارد في الملحق رقم /1/ من القرار.
لا يحتاج المزارع السوري إلى تفاصيل القرار، ليعلم أن الأدوية الزراعية بأنواعها محتكرة، ومن قبل وكلاء، لشركات محصورة ومحددة، وتباع بأسعار متغيرة بشكل كبير، مع تغير سعر الصرف، ومتزايدة باستمرار، إلا أن الملفت أن الاحتكار في سورية محمي ومشرع بقرارات وزارية مفصلة تحديداً على مقاس مستوردين محددين. ومنطقياً يفترض أن يتحمل واضعو القرار والمحتكرون المستفيدون منه، مسؤوليتهم عن ارتفاع كلف الأدوية الزراعية التي تحمّلها للمنتج والمستهلك، لكن هذا لم يتم ولم يتطرق إليه حسم الخلاف الحكومي!.
ونذّكر أنه في عام 2010 توقف المصرف الزراعي ( وليس بقراره بالطبع) عن توزيع مواد المكافحة، والأدوية البيطرية، بعد أن كان في عام 2006 مثلاً، يوزع هذه المواد للمزارعين بمبالغ تصل 276 مليون ل.س، بينما بلغت قيمة مجمل مستوردات البلاد من هذه المواد في 2010 مقدار 1,1 مليار ل.س (وفق المجموعة الإحصائية)، أي أن الدولة كانت توزع، وبأسعار مخفضة، ما يزيد عن ربع حاجات البلاد المستوردة، لتتوقف ويتم الاستغناء عن هذه الحصة للسوق!.
ألا يشير توقف المصرف الزراعي عن توزيع تلك المواد إلى من يتحمل مسؤولية الاحتكار، وفرض لقوانين مفصّلة على مقاس وكلاء الغرب؟!.
