7,4 مليار ليرة مستوردات.. و«الاقتصاد» في مقدمة المتقشفين!
ساهمت وزارة الاقتصاد بمقدار 7,4 مليار ل.س فقط لاستيراد حاجات غذائية ضرورية ومستلزمات رئيسية، (معظمها من السكر الأبيض، والشاي، والطحين، والسمنة النباتية، وتونا شقف، والزيت النباتي، والورق، والأدوية، واللقاحات البشرية والبيطرية) كما تداولت صحف محلية.
وزارة الاقتصاد تسجل نقاطاً هامة في التزامها المتفوق في خطة التقشف الحكومية، وتقليص دور القطاع العام في التجارة الخارجية، فعلى الرغم من أنها تضع خطة تقشفية لاستيراد الدولة للغذاء ومواد أخرى ضرورية، لا تتعدى 95,2 مليار ل.س لعام 2015، فإنها خلال الربع الأول من العام قد نفذت نسبة 8% منها فقط، ووفرت 92%!
فبينما يفترض أن تكون حصة الأشهر الثلاثة من هذا العام 23,8 مليار ل.س وسطياً، فإن الوزارة قد (ضغطت) نفقات تأمين الحاجات الضرورية من قبل القطاع العام، ووفرت من الحصة الوسطية لربع عام مقدار 16,4 مليار ل.س..
ينبغي هنا أن نذكر بأن المصرف المركزي يمول مستوردات القطاع الخاص، بمقدار 5-7 مليون يورو يومياً، ويسترد قيمتها بالليرة من التجار وفق سعر خاص مخفض، وذلك بعد أن توافق وزارة الاقتصاد ذاتها على طلبات الاستيراد، مما يعني أن التقشف يطال القطاع العام، بينما يغدق الدلال على الخاص!.
