زائد ناقص
ومازالت سورية تصدّر زيت الزيتون!!: مازالت سورية تصدّر زيت الزيتون إلى 40 دولة عربية وأجنبية، على الرغم من التراجع الكبير بكميات إنتاجه في البلاد، والذي يصل بحسب بعض التقديرات إلى 50% قياساً بالعام الماضي، وهذا التراجع في الإنتاج أوصل سعر «التنكة» زيت الزيتوت في بعض المحافظات (طرطوس على سبيل المثال) إلى 15 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت تباع «التنكة» بسعر يتراوح بين 9 - 10 آلاف، حيث ارتفع السعر فجأة بنحو 50%.
ما الهدف من استمرار تصدير زيت الزيتون والسوق المحلية باتت أكثر تعطشاً من أي وقت مضى لتلك المادة الأساسية؟! ألم يتعلم أصحاب القرار الاقتصادي أن توفير زيت الزيتون أو أي سعلة أخرى في ظروف مشابهة يتطلب وقف التصدير ولو بشكل مؤقت حتى تهدأ الأسعار في الأسواق؟! فالكثير من المستهلكين غير قادرين على شراء الزيوت بهذه الأسعار وهذا ما سيجعل من الزيوت النباتية ملجأهم..
اعتراف على مضض
كشف رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، أنَّه خلال دراسة موازنات الوزارات تبيّن وجود خلل وظيفي بنيوي في بعضها.
وشدد الحلقي على ضرورة قيام هذه الوزارات بإعادة تقييم للواقع البنيوي لها وإعادة إصلاحه وتطويره لكي يكون قادراً على تنفيذ المهام المطلوبة منه من وضع البرامج والخطط والدراسات المستقبلية للوزارة وقادراً على تنفيذه على أرض الواقع دون الترحيل للعام الآخر.
والمستهلك يقول العكس!
لا تخلو مناسبة إلا وتعلن فيها التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن إجراءات رادعة لضبط الأسواق والأسعار، وفي هذه المرة، أرسل وزير التجارة الداخلية حسان صفية رسالة طمأنة إلى المستهلكين خلال جولته على بعض أسواق دمشق، حيث قال: «إنَّ الوزارة ستشدد الرقابة على الأسواق للحد من ظاهرة تقلبات الأسعار بارتفاع الدولار، وإنَّ كل من يخالف ويرفع الأسعار سوف تنزل بحقه أشد العقوبات، وكونوا مطمئنين تماماً أنَّ وزارة التجارة الداخلية وأنا شخصياً سأقوم بالإشراف على الأمور وستكون هناك عقوبات رادعة لكل من تسّول له نفسه استغلال عملية ارتفاع الدولار».
تسويق 40% من إنتاج التفاح
أكّدت “المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية” التزامها بتسويق نحو 40% من محصول التفاع لدى المزارعين.
قراءة آلية للعدادات الكهربائية
تعمل وزارة الكهرباء حالياً على مشروع القراءة الآلية للعدادات الكهربائية انطلاقاً من مدينة دمشق، وفي ضوء نجاحه سيتم الانتقال لتطبيقه في المحافظات الأخرى.
ويتألف المشروع، بحسب مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، من ثلاثة مكونات الأول نظام قراءة العدادات عن بعد، ويتم من خلاله قراءة بيانات العدادات (التوتر، التيار، القدرة المستهلكة، إضافة إلى الأحداث المسجلة في ذاكرة العداد التي تكشف حالات العبث بالعداد لحظة حدوثه)، وإرسالها إلى مركز الإدارة بوساطة قنوات الاتصال المختلفة ثم تدقيقها ومعالجتها تمهيداً لإصدار الفواتير.
