على وقع الحرب والجفاف.. توقعات بارتفاع «الواردات الغذائية» بأرقام قياسية

رجّحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» في التقرير الذي صدر عنها مؤخراً أن يؤدي الجفاف والحرب الدائرة في الجمهورية العربية السورية إلى خفض محصول القمح عام 2014 بنسبة 18%، إلى نحو 1.97 مليون طن فقط.

الشعير تراجع بنسبة 65%

وأضافت منظمة الأغذية والزراعة في تقريرها أن محصول الشعير في سورية، التي تشهد أزمة سياسية ومواجهات مسلحة بين الأطراف المتصارعة منذ عام 2011، «سينخفض على الأرجح بنسبة 65% في 2014 ليصل إلى 0.34 مليون طن».
وذكرت أن ضعف جني محاصيل الحبوب في سورية سيرفع على الأرجح احتياجاتها من الواردات في سنة التسويق المقبلة من يوليو/تموز 2014 إلى يونيو/حزيران 2015.

القمح تراجع بنسبة 38%

وأشارت منظمة «فاو» إلى أن محصول القمح في أغلب المناطق السورية تراجع بنسبة 38% عن المتوسط في خمس سنوات من 2009 إلى 2013.
وقالت فاو «في موسم حصاد 2013 - 2014 كان معدل سقوط الأمطار في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى أبريل/نيسان أقل بكثير منه في العام الماضي ومن المتوسط على المدى الطويل»، مضيفة أن بعض المناطق «شهدت نقصاً شديداً في الأمطار تراوح بين 55% و85%».
«واردات الحبوب» بارتفاع!
وبلغ إنتاج سورية السنوي قبل الحرب الدائرة فيها 3.5 مليون طن من القمح في المتوسط، بما يكفي لتلبية الطلب المحلي ويسمح عادة بتصدير كميات كبيرة بفضل عوامل منها نهر الفرات الذي يوفر مياه الري للمنطقة الشرقية الواسعة.
وقالت المنظمة «تعتمد الجمهورية العربية السورية بشكل كبير على الواردات الغذائية التي تشكل عادة نسبة كبيرة من إجمالي الاستهلاك المحلي».
وتابعت «فاو» في تقريرها «وبناء على الإنتاج المقدر للحبوب في عام 2014 يتوقع أن تزيد واردات الحبوب في السنة التسويقية 2014-2015». وأضافت «تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن واردات الحبوب بين تموز 2013 وشباط 2014 بلغت نحو 1.3 مليون طن، من بينها حوالي 890 ألف طن من القمح».

المزيد من سياسات تحرير الأسعار

وتذهب كل المؤشرات والتوقعات في هذا الصدد إلى أن الفترة القادمة ستكون صعبة وكارثية على بنية المجتمع السوري وأيضاً الاقتصاد الوطني على جميع الأصعدة سواءً من ناحية تزايد نسبة الواردات وبشكل خاص «الغذائية» منها، بشكل غير مسبوق البتة، وهو ما سيرهق وسيثقل العبء على كاهل الميزان التجاري في البلاد، أو من ناحية السير نحو فرض المزيد من سياسات تحرير الأسعار من الحكومة وهو ما سيشكل أعباءً كارثية على المواطنين ولقمة عيشهم.