«الدراسات» تستكمل.. والخاص «يقلع» في سماء سورية!

أعاد هذا الإعلان موضوع تحرير النقل الجوي في سورية، إلى التداول الرسمي والإعلامي، حيث نشرت صحيفة تشرين الرسمية أن وزارة النقل تعتزم مع اللجنة المشكلة لتحرير قطاع النقل الجوي مناقشة الدراسات المقدمة من المؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة الطيران العربية السورية، والدراسة المقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية،وكلها دراسات حول استراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي وخدماته بالتفاعل والتكامل بين الناقل الوطني وبين الشركات الخاصة للنقل الجوي، وذلك وفق لجنة تضم كل من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني ومدير عام مؤسسة الطيران العربية السورية ومديرية التخطيط في وزارة الاقتصاد ومعاون مدير شؤون المؤسسات في وزارة المالية.
حيث أن هذه اللجنة كانت قد اجتمعت سابقاً ببداية العام الحالي، وصرحت بعدها مديرة التخطيط في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سمر قصيباتي حول الإيجابيات والسلبيات لعملية تحرير النقل الجوي، التي يبدو أنها قد تمت، أياً كانت السلبيات!، لتشير قصيباتي إلى أن الهدف من التحرير وإدخال القطاع الخاص، هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتفعيل المنافسة لتطوير الخدمات وحل مشكلة النقل الجوي التي سببتها العقوبات المفروضة على سورية.!
المناقشات بدأت في بداية العام الحالي بينما كان قرار الترخيص للشركة الخاصة موقعاً منذ نهاية العام الماضي، وتستكمل المناقشات اليوم، بينما تبدأ الشركة عملها في شهر آيار الحالي!.

الظروف القاسية تعطي فرصة!

بالفعل أوقفت العقوبات الاقتصادية أكثر من 21 محطة أوروبية على الطيران السوري وهي تشكل تقريباً نصف إجمالي المحطات والبالغة  43 محطة كان الطيران السوري يتحرك ضمنها قبل الأزمة. ولا تشير أي من التصريحات الإعلامية وتداول نشاط اللجنة إلى العدد الدقيق لأسطول الطيران السوري بعد الأزمة، إلا أن معلومات من مواقع الكترونية دولية (ويكيبيديا) تشير إلى أن عدد طائرات الأسطول 13 طائرة، وهذه الأرقام قد تكون غير دقيقة لأنها تتضمن طائرات ART الفرنسية الإيطالية التي لم تستطع الشركة شراءها وفق تصريح في عام 2012 لغيداء عبد اللطيف المديرة العامة السابقة لمؤسسة الطيران السورية والمقالة في عام 2013، بالإضافة إلى التعثر المتكرر في عمليات الشراء والاستئجار بهدف الشراء لطائرات روسية، والتي أغلق موضوعها ولم يعد قيد التداول، حيث كان الأجل الزمني شهرين فقط لإتمام عملية الشراء وفق تصريح لرئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقد في مقر مؤسسة الطيران العربية السورية، في شهر 9 من عام 2012!..
إلا أن قطاع النقل الجوي السوري الذي يعاني من مشكلة الأسطول قبل الأزمة، كان يستطيع تغطية الخدمات الرئيسية، والحصول على إيرادات هامة قبل الأزمة، على الرغم من العقوبات الأميريكية التي طالته منذ عام 2003، مانعة مؤسسة الطيران السورية، من امتلاك طائرات أمريكية الصنع، أو من شركات تساهم فيها الولايات المتحدة بنسبة 10%، وذلك أيضاً فيما يتعلق بعمليات الصيانة وتبديل القطع، ما يعني أن تراجع نشاط النقل الجوي مع الأزمة يعتبر بجانب ما فرصة للمحافظة عليه وعدم زجه في منافسة غير عادلة!

أقوال سابقة.. عفى عنها الزمن!

كان النقاش في عام 2010 حول تحرير قطاع النقل الجوي، يشير إلى ضرورة إعطاء القطاع العام فرصته في التطور قبل زجه في عملية التحرير، حيث يشير تصريح لوزير النقل السابق يعرب بدر في عام 2010 أن: (تحرير قطاع النقل مرهون بقضيتين أساسيتين: الأولى أنه يوجد لدينا مؤسسة طيران عربية سورية مقيدة بحظر جائر وظالم يمنعها من أن ترمم أسطولها أو أن تشتري الطائرات اللازمة لتحقيق حصتها من هذه المنافسة، وأي تحرير للأجواء في هذه الظروف سيكون تحريراً غير عادل، وظالماً، ولا يتماشى مع أبسط شروط التنافسية والتجارة والعدالة، لأن هذا يعني أن المؤسسة الوطنية ستتلاشى لمصلحة شركات أخرى، والقضية الثانية ترتبط بالوزارة، فهي بصدد إجراء دراسة لإعادة هيكلة مؤسسة الطيران العربية السورية وتحريرها من الكثير من القيود التي تمنعها من أخذ دورها كمؤسسة اقتصادية تعمل وفق معايير دولية، وبعد حل هاتين القضيتين يمكن النظر في عملية تحرير النقل الجوي في سورية..)
لم يتغير أي شيء في المعطيين السابقين، سوى أن العمل على الخطوط السورية قد تضاءل ما يجعل أسطول المؤسسة المتعب أكثر قدرة على المحافظة على دوره إلى حين انجلاء الأزمة، وتحديداً إذا ما عادت المفاوضات المتوقفة لأسباب غير معروفة مع روسيا حول شراء الطائرات لمصلحة الأسطول السوري!.

فرصة للآخرين..

تشير معلومات من مختصين لقاسيون، إلى أن تقييم هذه الشراكة بعيداً عن فكرة عدم ضرورتها في ظرف تراجع عدد الخطوط، وانعدام قدرة المؤسسة العامة على المنافسة، يجب أن ينطلق من طبيعة العقد والنسب التي ستحصل عليها مؤسسة الطيران المدني، والشركة السورية للطيران. بالإضافة إلى الخطوط التي ستخدمها الشركة والتي يتوضح من الإعلان أنها واسعة حيث ستخدم الشّركة مطارات "القاهرة الدولي"، "الإسكندرية"، "برج العرب"، "الرياض"، "جدة" "الدمام"، "الكويت"، "أبوظبي الدولي"، "مطار دبي الدولي"، "الشّارقة"، "بغداد" "مطار رفيق الحريري" وهذا إقليمياً فقط. أي الخطوط العربية الخليجية والمصرية.
ظروف الأزمة والعقوبات الاقتصادية التي طالت قطاع النقل الجوي العام، وأدت موضوعياً إلى تراجع أعماله تشكل فرصة منطقياً لعدم التسرع في الإنهاء على المؤسسة العامة عن طريق منافسة غير منصفة على الإطلاق. ولكن هذا المنطق ليس المنطق السائد، حيث يظهر أن الأزمة هي الفرصة للإسراع بتحرير ما كان عصياً نسبياً تحريره قبل الأزمة!