التعليم المفتوح مجدداً.. نسب الرسوب ترفع إيرادات الوزارة!
أصدر وزير التعليم العالي في 22/ 9 / 2013 قراراً برفع رسوم التسجيل في التعليم المفتوح من 3000 ليرة سورية للمقرر الواحد إلى 5000 ليرة سورية أي بنسبة 66% زيادة.
كانت جريدة قاسيون قد تابعت الموضوع ونشرت مقالاً بتاريخ 29/9/2013في العدد رقم 621 وضحت فيه عوائد وزارة التعليم العالي من طلاب التعليم المفتوح، وسنعيد التقدير وفق المعطيات التالية:
140 ألف طالب عدد طلاب التعليم المفتوح، وسنفترض انخفاضهم إلى 70 ألف طالب كنتيحة لارتفاع الرسوم.
11 : وسطي عدد المقررات في السنة الواحدة.
عوائد وزارة التعليم العالي من التعليم المفتوح
قبل رفع الرسوم وبعدها
بناء على معطيات الجدول السابق فإن وزارة التعليم العالي حصلت من طلاب التعليم المفتوح على مبلغ ثلاثة مليارات وثمانمئة وخمسين مليون كتقدير وسطي لكلف تسجيل 70 ألف طالب بعد رفع الرسوم في الفصل الدراسي الأول لعام 2013/2014.
كلفة/عوائد إلغاء التسهيلات
ارتفاع عوائد وزارة التعليم نتيجة رفع الرسوم، يقابلها بطبيعة الحال خسارات وكلف إضافية لطلاب التعليم المفتوح الذين ارتفعت رسومهم بالنسب المرتفعة ذاتها، أي أن المليار والنصف المدفوعة للوزارة أخذت من جيوب الطلاب الساعين للعلم بلا مبرر!
وعوضاً عن التخفيف عن الطلاب الذي تفاجؤوا بنسب ارتفاع الرسوم الكبيرة، فإن الوزارة ألغت التسهيلات السابقة وأهمها قرار تخفيض رسم المادة الراسبة إلى النصف، لتصبح تكلفة إعادة تسجيل المادة الراسبة إلى 5000 ل.س عوضاً عن 1500 ل.س سابقاً.
وكنا قد احتسبنا (العائدات ) التي ستحصل عليها الوزارة بفرض أن 50% من الطلاب فقط من عدد الطلاب الإجمالي (140 ألف طالب) يرسب بمادتين فقط، واستنتجنا أنها تحقق 700 مليون ل.س إضافية.
ارتفاع نسب الرسوب مع الرسوم!
إلا أن المفاجأة كانت بعد صدور النتائج الامتحانية الأولى بعد رفع الرسوم هي ارتفاع نسب الرسوب بشكل كبير جداً تناقل الطلاب التشكيك به وقدموا الشكاوى مرفقة بالجداول التي توضح نسب الرسوب المرتفعة جداً في المواد المقدمة خلال الدورة الامتحانية الأولى بعد رفع الرسوم! ما يرفع من تقديرات (عائدات) الوزارة من راسبي التعليم المفتوح والتي من الممكن تقديرها وفق التالي.
نموذج وفرضية
لنأخذ مثالاً برنامج الدراسات القانونية في جامعة دمشق ونحتسب منه وسطي معدلات الرسوب بناء على مواد السنة الرابعة وهنا نورد المادة مع معدل الرسوب إلى جانبها:
أصلية ف1: 61%-أسناد تجارية:44%- أصول فقه:84%- الجنسية:24%- الإدارة العامة:4%- التبعية: 66%- التشريع الضريبي: 59%- اللغة: 15%-تنازع القوانين: 14%- جرائم الإدارة: 38%- أصول التنفيذ: 61%-
وسطي نسبة الرسوب 42%.
تكاليف/عائدات نسب الرسوب الجديدة
بالانطلاق من الفرضية السابقة أن عدد الطلاب المسجلين 70 ألف طالب، وباحتساب وسطي نسبة الرسوب 40% من مواد الفصل (11 مادة) أي رسوب بأكثر من أربع مواد، نستطيع تقدير عائدات الرسوب الوسطية بعد النسب المرتفعة الصادرة بالنتائج الامتحانية:
70 ألف طالب × 4 مواد راسبة × 5000 تكلفة المادة =1,4 مليار ل.س إضافية من نسب رسوب 40%.
بينما كانت التكلفة السابقة لهذه النسب من الرسوب وفق رسم تسجيل للمادة الراسبة 1500 ل.س فقط:
70 ألف طالب × 4 مواد راسبة × 1500 تكلفة المادة =
420 مليون ل.س إضافية من نسب رسوب 40%.
التعليم العالي قطاع رابح من جيوب الطلاب!
5,2 مليار ل.س تقدير وسطي لمجمل ما حصلت عليه وزارة التعليم العالي من طلاب التعليم المفتوح في الدورة الفصلية الأولى لعام 2013-2014 وهي مجموع:
( 3,85 مليار ل.س من رسوم التسجيل + 1,4 مليار ل.س من رسوم المواد الراسبة)
مليارات مقابل لا شيء
طلاب التعليم المفتوح بفروعه المتعددة في جامعات سورية كافة والذين يقدر عددهم بحوالي 140 ألف طالب، لا ينالون شيئاً من الخدمات التي يحصل عليها طلاب التعليم العالي (النظامي) المجاني، فمن زاوية التكاليف لم تقدم وزارة التعليم العالي والحكومات التي تعاقبت منذ إنشاء التعليم المفتوح في سورية أي خدمات أو تكاليف مقابلة للمبالغ التي تحصلها من هذا العدد الكبير من طلاب التعليم العالي في سورية قسم التعليم المفتوح ونذكر بعضاً من الوفورات الحكومية التي تحققها من (تجاهلها) لواجباتها نحو هؤلاء الطلاب (الدفيعة):
• لم تفتتح جامعات خاصة بطلاب التعليم المفتوح الذين ينالون حصتهم من (الدوام) في يومي العطلة فقط: الجمعة – السبت.
• لم تصرف مبالغ على مقررات جديدة للتعليم المفتوح فالكتب والمناهج ذاتها وكذلك المحاضرون.
لا يحصل طلاب التعليم المفتوح على خدمة السكن الجامعي.
إذاً تتكلف وزارة التعليم على طلاب التعليم المفتوح ما يعادل فقط أجور المحاضرين أو العاملين الإداريين فيما يتعلق بهذا القسم..
بينما تحصل الوزارة منه مبالغ تفوق مخصصاتها في الموازنة بأضعاف حيث بلغت مخصصاتها في عام 2014: 1,6 مليار ل.س فقط.
فإذا ما كانت الوزارة تنفق كامل مخصصاتها في الموازنة فإنها تبقى مع عائدات التعليم المفتوح قطاعاً رابحاً بجدارة!