حِكَم

أكد المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلد فإن المنافسة تتأثر سلباً، لأن المنافسة تتجلى عندما يكون هناك وضع اقتصادي سليم واستثمارات قائمة

والوضع الحالي ساهم في الحد من هذه المنافسة نظراً لخروج رؤوس أموال وفعاليات اقتصادية من القطر وخروج معامل وصناعات بالإضافة للاستثمارات التي تحجمت، فكل هذه الظروف تحد من تطبيق قانون المنافسة..
يتجاهل هذا التصريح أن الاحتكار هو ما عانى منه المستهلكون طويلاً، وهو من خلق موجات من الارتفاع في الأسعار في زمن الاستقرار، فالمنافسة لم تكن من ميزات الاقتصاد السوري يوماً، والاحتكار _احتكار القلة- كان من الأمراض المستعصية في جسد هذا الاقتصاد، وهذا ما يعلمه القاصي والداني، إلا أن مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار هو من يصرّ على قياس الاحتكار بعدد الحالات التي يبلّغ عنها، وهو في مكتبه، ودون ذلك، فالأسواق طبيعية، والمواد متوفرة، والأسعار مناسبة، وهو على شاكلة إحدى الوزارات التي تقيس فاعليتها بعدد الضبوط التموينية التي تحصيها شهرياً، وهي المشكوك في دقتها أساساً..