مؤسسة الصناعات الغذائية: قليل من المراجعة.. تفيد
كانت مؤسسة الصناعات الغذائية شريكة في التسويق لفكرة خسارة المعمل، ولم تراقب كما ينبغي عمل الإدارة السابقة، بل ساهمت بإيقاف الوحدات في المحافظات الأخرى..
وفي تصريح سابق للسيد خليل جواد مدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية فقد صنف الكونسروة ضمن الشركات الخاسرة، وأكد على تصريحات "إدارة الخسارة" ما قبل الازمة بأن العمالة الفائضة هي السبب في الخسارات..! وفي حديثه عن كونسروة إدلب والميادين لمجلة الاقتصادية في نهاية عام 2007 قال:
" كونسروة إدلب خسارتها 7 ملايين ليرة سورية وحتى لو عملت هذه المنشأة فستبقى خاسرة.. عمال المنشأة كثر و دون عمل طوال العام كما أتلفت المنشأة ما يقدر بـ9 ملايين ليرة سورية. الميادين متوقفة عن العمل ورواتب عمالها 36 مليون ليرة سورية والحسكة أيضاً." دون أن يتحمل مسؤولية التوقف عن العمل، التي تظهر المعلومات انها مفتعلة في كونسروة دمشق..
وفي استجابته السابقة لما سمي في حينه بوصفة الاتحاد الأوروبي لإصلاح القطاع العام التي تدعوفي تقرير لها إلى جملة إجراءات تصل لتصفية الشركات المصنفة خاسرة قال: "أن النفقات في الأجور والرواتب تمثل نحو ثلاثة أضعاف قيمة المبيعات الكلية وأخيراً فإن البدء بحالة التصفية لا يعني بالضرورة إغلاق المصنع بشكل مباشر ونهائي لأنه قبل إصدار قرار بإغلاق الشركة علينا أن ندرس جميع الاحتمالات مثل شراء حصص الشركة من قبل الغير وبرامج مساهمات العاملين والخصخصة الجزئية"..
قرار الإغلاق مبرم.. والنجاح ممنوع
الصناعات الغذائية في القطاع العام بمعاملها الكبيرة والمتوزعة في أغلب المحافظات، هي هدف سابق وحالي لكل منافسي القطاع العام، والذين يأتي في مقدمتهم تجارة استيراد المواد الغذائية التي زادت نسبة وارداتها خلال عام 2010 إلى 130 مليار ل.س..
وللأسف فإن جهاز الدولة والمشاريع الخلبية لإصلاح القطاع العام، كانت مطعمة بوصفات الاتحاد الاوروبي خلال السنوات العشر السابقة، ومدعومة بمصلحة من لا يريد أن يكون لسورية قطاع عام منتج ومنافس..
لذلك فإن تجربة ناجحة وفي وقت الازمة هي حمل ثقيل على أصحاب هذه المنهجية.. وربما كانت الازمة سبباً في تباطؤ عملية إلاق المعامل التي كانت تسير بسرعة قياسية في المرحلة السابقة، ويجب أن تدفع تجارب النجاح والتفاني التي قدمها عمال القطاع العام إلى تثبيت ضرورة حمايته والدفاع عنه، بعيداً عن الشعارات الرنانة..
