زائد ناقص
«مجرد فرنكات»
أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن الإجراءات التدخلية التي اعتمدها المصرف المركزي في إنفاق القطع الأجنبي على أغراض التدخل للجم الارتفاعات الحاصلة في سعر الصرف لم تكلف الخزينة العامة للدولة شيئاً يذكر من المخزون الاستراتيجي بل استعمل المركزي من خلالها اقل القليل أو ما يعرف بالعرف المصرفي «فرنكات».
ويأتي هذا التصريح، في الوقت الذي أكد فيه وزير الاقتصاد والتجارة الأسبق الدكتور نضال الشعار أن الحكومة الرشيدة سخرت أكثر من 700 مليون دولار في عام 2013 لوحده بهدف تخفيض سعر صرف الدولار..
المشكلة بالتوقيت
أوضح رئيس «جمعية حماية المستهلك» عدنان دخاخني أن رفع سعر ليتر البنزين لـ 100 ليرة، يعتبر قرارا متسرعا وليس في وقته حالياً، مبيّناً أن هذا الارتفاع سيقابله ارتفاعات في جميع المواد، ما يشكل عبئاً على حياة المستهلك السوري يضاف على ما قبلها.
20 ألف برميل فقط
أشار رئيس «الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والثروة المعدنية» غسان السوطري إلى انخفاض إنتاج النفط من 400 ألف برميل يومياً، إلى 20 ألف برميل، مشيرا إلى أن إنتاج البلاد من النفط لا يتجاوز 5% فقط..
كذبة بيضا
أوضح مصرف سورية المركزي، أن الآلية التي يتم من خلالها تنظيم عمليات الاستيراد، عبر قوننة منح إجازات الاستيراد إلى الحد الذي يتلاءم مع احتياجات السوق من المواد والسلع، قد ساهم إلى حد كبير في تخفيف الضغط على سوق القطع الأجنبي، وهو ما أدى إلى استقرار سعر الصرف عند مستوى أخفض نسبيا، متجاهلاً دور الخط الائتماني الإيراني الذي تكفل بتوريدات الغاز والنفط ومشتقاته، وبعض المواد الغذائية الأساسية، بما يخفف الطلب على العملات الصعبة (الدولار بشكل أساسي) لغايات الاستيراد..
خطط تكتيكية
أكد عماد الأصيل معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه رغم الظروف القاسية نعمل ضمن خطط تكتيكية بديلة لتأمين ما تم تخريبه ولتأمين جميع مستلزمات المواطنين من خلال مشاريع صغيرة وبديلة تكون إسعافية في الوقت الحالي وبأسرع وقت ممكن..