زائد ناقص

«الحكومة تفكر»!

بعد أن سعت الحكومة إلى إعداد مشروع قرار يقضي بعدم تقديم بعض الخدمات للمواطنين الذين امتنعوا ودون مبرر عن دفع الذمم المالية المترتبة عليهم من فواتير استهلاكهم للطاقة الكهربائية، أتى حديث وزير الكهرباء عماد خميس، والذي أوضح أن الوزارة حصلت على موافقة الحكومة، لاقتران بعض الخدمات المقدمة للمواطنين (جوازات السفر، والوثائق العقارية) ببراءة ذمة صادرة عن الوزارة..
بهذه السرعة صدر القرار، إلا أن الحكومة لم تفكر يوماً في اشتراط براءات ذمة تجاه بعض الخدمات للمتهربين -على اختلاف مستوياتهم- من دفع ضرائبهم على مدى عقود من الزمن، والمقدرة بمئات المليارات من الليرات السورية!.
    
نفي.. وتأكيد!!..

نفى رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور همام الجزائري إمكانية الحكومة ضبط أسعار منتجات قطاعي المداجن والمباقر (الفروج، والبيض، والأبقار، والحليب ومشتقاته)، بشكل كفؤ من خلال الأسعار الإدارية، وإنما يتم ذلك من خلال العرض السلعي في المدى الآني والقريب..
وعلى نقيضه تماماً، حسمت  الحكومة أمرها في مسألة التسعير الإداري، حيث وجه رئيس الحكومة وائل الحلقي مؤخراً بضرورة الإسراع في إطلاق التسعير الإداري لمواد أخرى جديدة للحد من ارتفاع أسعار الكثير من السلع الأساسية..
   
«الاحتياط واجب»

أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، إلى أن الحكومة تقوم بشراء الطحين بموجب عقود من بعض الدول الصديقة رغم المخزون الاستراتيجي الكبير من مادة القمح، وذلك بسبب الاعتداءات على المطاحن في بعض المناطق والمحافظات..    

«تفكير استراتيجي»!!.

أوضح وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن "الوزارة تعمل للحفاظ على المنشآت الصناعية القائمة وإعداد استراتيجيات ودراسات لإقامة استثمارات صناعية لما بعد الأزمة"، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى لإعادة النهوض بالقطاع الصناعي..
    
«حاجة ملحة»

أكد مدير الاقتصاد الزراعي والاستثمار في وزارة الزراعة مجد أيوب، وجود حاجة ملحة لتصدير أكبر كمية ممكنة من الحمضيات هذا العام.
وتوقع أيوب أن يبلغ إنتاج الموسم الحالي من الحمضيات أكثر من 1.135 مليون طن من مختلف أنواع الحمضيات وخاصة البرتقال...