زائد ناقص
«رؤوس قد أينعت وحان قطافها!!»
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، على عدم التهاون مع المخالفات الموجودة في الأسواق، وضبط شبكات تهريب الدقيق بكاملها، منوهاً إلى أهمية محاسبة كبار التجار والمستوردين وباعة المفرق بالسوية نفسها.. ثم قام بإعادة تكليف مدير مقال في وقت سابق بوزارته وموضوع تحت التصرف..
«ثقة زائدة»
اعتبر مدير عام مؤسسة الخزن والتسويق» حسن مخلوف، أن المؤسسة أثبتت بشكل مؤكد ثقة المواطن بالقطاع العام، وهي ثقة لم تكن لتتحقق لولا أن المواطن يجد منها منفذاً له من غلاء الأسواق وجشع بعض التجار، مشددا على أهمية تواصل المواطن مع الإدارة العامة للمؤسسة للوقوف على كل الملاحظات التي يراها المواطن ومعالجتها بشكل فوري ومباشر.
وأضاف قائلاً: إن هناك عدداً من الفروع خرج من الخدمة بنسب تتراوح بين 25 إلى 70%، ومثال ذلك ريف دمشق التي خرج من فرعها من الخدمة حوالي 75% من الصالات إضافة إلى حلب التي تبلغ النسبة فيها 85% أيضا، وكذلك دير الزور والرقة والحسكة تصرف رواتب عمالها دون أن تعمل الفروع.
«رفض قاطع!»
رفض تيسير سليمان مدير فرع استهلاكية طرطوس الانتقادات الشديدة التي يوجهها المواطنون والمعنيون في المحافظة والتي تطول دور وآلية عمل المؤسسة الاستهلاكية في هذه الظروف...
«عذر أقبح من ذنب»
كشفت مصادر مطلعة، عن إدراج موضوع رفع أسعار الكهرباء للمرة الثالثة للنقاش في أروقة الحكومة، ضمن لجنة الطاقة والخدمات، والذي يأتي في إطار خطة الوزارة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وترشيد استهلاكها، وتخفيض عجوزات قطاع الكهرباء.. مضيفاً أن تعديل أسعار الكهرباء لن تؤثر في المواطن، بل بالعكس تماماً ستفيده بشكل تام...
«الجسم السليم.. له شروط»!
تمنى رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع، على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السعي الدائم لزيادة كتلة العرض، ليتوازن مع حجم الطلب والسعي أيضاً لتخفيف الكثير من العقبات التي تحول بين استيراد البضائع سواء أكانت من الخارج أو من مواقع إنتاجها محلياً، ووصولها إلى الأسواق بالشكل المناسب، وعندما تتوفر كل هذه الشروط الموضوعية، فإن من حقها أن تمارس إيقاع المخالفات على المخالفين المتعمدين، وترك أمر عقوبتهم للقضاء بقرار يصدر عن المحاكم..
مصالح المنتج والمستهلك معاً!
طلبت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء من «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك»، تسعير منتجات الدواجن بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك معاً قياساً بواقع أسعار تكاليف الإنتاج الحقيقية للمنتجات، مع الآخذ بعين الاعتبار أجور النقل في الظروف الحالية ودعوة «المؤسسة العامة للخزن والتسويق» بإلغاء 10% من نسبة تسليم التصدير المفروضة على مصدري الدواجن..
