مقترحات.. وعراقيل

المحروقات.. «خط أحمر» يعتبر استيراد المحروقات إحدى مفاتيح النهب الكبير لقوى الفساد، لذلك تبذل الغالي والرخيص لمنع تغيير جدي في مصادره وطرق استيراده..وبناء على عدة تسريبات حصلت عليها «قاسيون» فإن حل أزمة المحروقات التي ارتفعت أسعارها مقتربة من التحرير، كان مطروحاً وبشكل منطقي ومريح يقوم على تأمين مادتي البنزين والمازوت من عدة دول صديقة عرضت مساعدتها عبر المقايضة أو الدفع اللاحق أو غيره لتوريد كميات من المحروقات لسورية والاستفادة من نفطها الخام.. وأضافت التسريبات بأن «معطيات الواقع بينت أن البعض لم يرغب بالاستفادة من هذه العروض وفضل العمل بالطرق السابقة واستيراد المحروقات مستنزفاً القطع الأجنبي الذي يعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، فالعقلية المستفيدة من الروتين لا زالت تعمل من الداخل والخارج». يرى البعض بأن « الحكومة اضطرت لرفع سعر المشتقات النفطية محلياً لتأمين مورد للخزينة، ما انعكس بدوره على أسعار كل السلع والمواد والخدمات» كنتيجة لعرقلة عمليات المقايضة أو المبادرات الائتمانية من دول صديقة.. الخط الائتماني الإيراني الحلول لانهاض الاقتصاد المحلي من مستنقع الأزمة، كان لها عدة حلول مطروحة وذات فائدة أكبر، كما الخط الائتماني الإيراني الذي كان من الممكن أن يكون حلاً سريعاً لارتفاع الأسعار ونقص الكميات في الأسواق من مختلف المواد، حيث أفادت التسريبات «عن عقد اجتماعات مع الجانب الإيراني، تم الاتفاق خلالها على قائمة سلع أساسية بأسعار مبدئية لتصل مباشرة ودون شروط مسبقة تقريباً، لتوفر المواد وتكسر الاحتكار خاصة قبل وخلال شهر رمضان» إلا أن هذا الحل لم يطبق، فشهر رمضان بدأ ومازال محضر الاجتماع الذي تضمن قائمة المواد المتفق عليها مع الجانب الإيراني سجينة أروقة وأدراج الحكومة.. ويذكر أن كلا من سورية وايران قد وقعتا منذ كانون الثاني بداية العام الحالي، اتفاقاً لفتح خط ائتماني يتيح لسورية الاقتراض من إيران حتى سقف مليار دولار. ليعود حاكم مصرف سورية المركزي ويعلن في أيار الماضي أن «إيران تقدم تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار» مشيراً إلى أن « ايران تقدم خط ائتماني لتمويل استيراد السلع بقيمة مليار دولار قابل للزيادة فور استنفاده، وخط ائتماني آخر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات سوريا من النفط والمشتقات النفطية».. بينما نحن اليوم في الشهر السابع ولم تسجل الحكومة استفادة من التسهيلات الائتمانية تنعكس على أسعار المواد المستوردة وفق هذه الطريقة.. ويفيد أن نشير هنا أن الخط الائتماني الإيراني أو علاقات المقايضة تختصر الكثير من عمليات السمسرة التي تعتبر أهم بوابات الفساد في العلاقات الاقتصادية الخارجية للحكومة السورية..