زائد ناقص
العبرة بالتطبيق أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته، وإلغاء القرارات والتعليمات المخالفة، وذلك بهدف حماية المستهلك وضبط أسعار السلع والمنتجات ووضع الأسس اللازمة لمنع احتكار المواد الأساسية،
والحد من التأثير السلبي على الواقع المعيشي للمواطنين.
المال ليس له وطن
في حديث لوزير الصناعة عدنان السخني عن الصناعيين الذين نقلوا منشآتهم إلى خارج البلاد قال: «لا نريد في الوقت الحاضر أن نفرز الأشخاص ونخوّنهم، فهناك من اضطرّته الظروف للرحيل، ولكنهم على تواصل دائماً معنا للاستفسار عن الأوضاع، ويؤكدون أنهم سيعودون عندما تهدأ الأحوال..
ولهؤلاء الصناعيين «الحريصين» على الاقتصاد الوطني حسب ادعاء وزير الصناعة نقول: لمَ لم ينقلوا منشأتهم إلى المناطق الآمنة؟! ولماذا يصرّ بعض أصحاب القرار على تبرير هروبهم بكل ما تركه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني أملاً في الحفاظ على أرباحهم؟!
«حط إيدو ع الجرح»
إن قدرة مؤسسات التدخل الإيجابي على لعب دور التجار مرهون بالسماح لتلك المؤسسات بالاستيراد من أي دولة بالعملة الصعبة، بحيث لا يبقى أي دور للتاجر، إلا أنه وما دامت هذه المؤسسات تستورد من التجار فلن تحل محل التجار..
«يا بتصيب يا بتخيب»
أصدرت «مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك» في دمشق، نشرة بأسعار أهم المواد الاستهلاكية بتاريخ 14/7/2013، ومن خلال المقارنة تبين أن نشرة الأسعار هذه تفوق بغالبية موادها أسعار السوق وآخر نشرة لأسعار المؤسسة العامة للخزن والتسويق.
«نعمة»
أوضح مدير التسويق الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مهند الأصفر، انه لا شي يمنع من التبادل التجاري بين سورية والدول العربية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة العربية، ويبقى الأمر منوطاً بالمستوردين والمصدرين، من حيث توفير الإنتاج ومستوى الأسعار وغير ذلك.
«ما بينحكى فيها»
أكد معاون مدير الجمارك بدمشق محمد الحاج، خلال انعقاد مجلس محافظة مدينة دمشق، عن الفارق الكبير بين أسعار السلع والبضائع المصرّح عنها في المنافذ الحدودية وأسعارها في السوق المحلية تصل إلى أربعة أضعاف..