الانتخابات البرلمانية العراقية والخلافات الجارية

يتنافس في الانتخابات البرلمانية العراقية الحالية 7 آلاف و743 مرشحاً على 329 مقعداً في مجلس النواب العراقي، ويحق لنحو 21 مليون ناخب الادلاء بأصواتهم، ثم سيتولى المجلس بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيسها ومنحها الثقة.
الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل 4 سنوات، شهدت مشاركة قرابة%40 ممن يحق لهم التصويت، أما الآن، فإن الاستطلاعات والتوقعات تشير بأن المشاركة ستكون أخفض من ذلك بكثير، فمن جهة تراجعت ثقة العراقيين بشكل أكبر عموماً فيما يتعلق بجدوى هذه الانتخابات، ضمن النظام السياسي السائد نفسه، وتكرار نفس السيناريوهات والمشاكل والنتائج، ومن جهة أخرى دعوة رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، لمقاطعة جمهوره الواسع لهذه الانتخابات باعتبارها «معيبة» و«فاسدة» انطلاقاً من وجهة نظر «وطنية» تقتضي إعلاء المسألة الوطنية على التجاذبات والمحاصصات الطائفية من جهة، وعدم الرضوخ لمطالب قوى خارجية أياً تكن من جهة أخرى، علماً أن التيار الصدري كان الرابح بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، وصاحب الكتلة الأكبر بـ 73 مقعداً في مجلس النواب قبل أن تنسحب منه في العام التالي، بعد خلافات واعتراضات حول آلية تشكيل الحكومة... أيّ أن دعوة الصدر للمقاطعة قد تؤدي لنسبة تصويت أقل من الماضي بشكل ملحوظ.

ومن الملاحظ وجود هوّة متّسعة بشكل أكبر فيما بين اهتمامات وأولويات وهموم الناخبين والمرشحين العراقيين، ففي حين يختلف المرشحون والتيارات المتنافسة وبشكل يغلب عليه التحالفات الطائفية، حيال مواضيع السياسة الخارجية، أو حصر سلاح الفصائل، أو استمرار الوجود العسكري للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وما شابه، على أهميتها، إلا أن العراقيين وبمعظم الاستطلاعات والمقابلات يؤكدون أن أولويتهم هي معالجة المشاكل الاقتصادية والظروف المعيشية بشكل عابر لأيّ انتماءات ضيقة، ومن ذلك وبعد تجربة 6 انتخابات منذ الغزو الأمريكي، باتت ثقة العراقيين بالنظام السياسي أضعف بشكل ملحوظ وأقل تفاؤلاً تجاه أيّ نتائج من الانتخابات والحكومات المشكلة.

رغم ذلك، تبدو موضوعتا حصر سلاح الفصائل العراقية بيد الدولة، وإخراج القوى العسكرية الأجنبية هما العنوانان الأكثر حساسية، والمرتبطان بعضهما البعض، حيث تؤكد فصائل المقاومة وغيرها من التشكيلات المسلحة على اختلافها، أنها لن تسلم سلاحها ما دام هناك وجود عسكري أجنبي، بينما تضغط الولايات المتحدة بشكل حثيث لنزع سلاحها، ويجري صراع بين القوى السياسية الممثلة لكلا التيارين، بالإضافة لمواضيع خلافية أخرى داخلية وخارجية قد تؤدي لأزمة بتشكيل الحكومة المقبلة، ويدور تساؤل حول مدى إمكانية نجاح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بانتخابه مجدداً وسط هذا المشهد.