«لا حرب ولا سلام» غزّة والواقع السياسي المأزوم

فمن منتصف الشهر الماضي وحتى اليوم، سجلت 6 خروقات كبيرة للاتفاق من الجانب «الإسرائيلي»، شملت غارات جوية على خان يونس وشرق غزة، وقصف مدفعي على مناطق حدودية، وانفجارات لمخلفات عسكرية خلّفها الكيان. أبرز هذه الخروقات كان في 29 تشرين1، حين أسفرت غارة على مخيم الشاطئ عن مقتل 17 مدنياً بينهم أطفال، في مشهد أعاد للأذهان أيام الحرب المفتوحة. في المقابل، وفي ردها على خرق الاتفاق أعلنت المقاومة الفلسطينية تأجيل تسليم جثة أسير «إسرائيلي»، وهو ما أدى إلى عرقلة المرحلة الثانية من تنفيذ بنوده المتعلقة بإعادة الإعمار وتبادل الأسرى.

في الضفة الغربية، لم يكن المشهد أقل توتراً. إذ استشهد فتى فلسطيني في رام الله، وتكررت الاقتحامات في نابلس والخليل، مع تصاعد الاعتقالات والانتهاكات بحق الممتلكات الزراعية في قرى مختلفة. هذه التطورات تؤكد أن وقف إطلاق النار لم يكن سوى غطاء هش لواقع احتلالي مستمر، حيث لا توجد آلية رقابة دولية فعالة، ولا إرادة سياسية حقيقية لوقف الانتهاكات.

وبالمختصر، الانطلاق في محاولة التنبؤ بالوضع الذي يمكن أن تؤول إليه الهدنة من غزة وحدها، غير كافٍ. فالحرب هناك أصبحت جزءاً من صراع دولي أوسع، يمتد من أوكرانيا إلى أفريقيا وآسيا. ومحكومة بتوازنات سياسية تتغير بشكلٍ متسارع بالضد من مصلحة الكيان، ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية، اللذان يواجهان مأزقاً حقيقياً: لا يمكنهما إنهاء الحرب بشكل كامل، لأن ذلك يعني اعترافاً بالفشل، ولا يمكنهما الاستمرار في القتال، فلا الواقع ولا الظروف الدولية عادت تسمح بذلك. وعليه، من المرجح أن تبقى الهدنة معلقة. لا تُنفذ بالكامل، ولا تُخرق بشكل واضح. ستستمر كحالة وسط، تُستخدم لتأجيل المواجهة، لا لإنهائها. بما يكرّس حالة «اللا حرب واللا سلم» ويعمق الأزمة السياسية في المنطقة.