«سيمينز» الألمانية... محاولة يائسة لعرقلة التعاون الروسي- التركي

اتهمت تركيا شركة «سيمينز» الألمانية بعرقلة استكمال بناء محطة أكويو النووية بدوافع سياسية متعمدة، وذلك عبر تأخرها تسليم معدّات تكنولوجية ضرورية داخلة في مشروع بناء المحطة، التي تبنيها شركة «روساتوم» الروسية، وذلك بذريعة العقوبات الغربية والألمانية على روسيا، وصرّح وزير الطاقة التركي ألبارسلان بيرقدار: «اتُخذ قرار بموقف سياسي حول قضية لا أساس قانوني لها، ولا تخضع لأي عقوبات دولية» وأكد: أن الشركة «ستدفع الثمن» بسبب ذلك، مشيراً بشكل خاص إلى أن لديها «حضوراً قوياً في السوق التركية»، وقال: «إذا ما كان الهدف هنا هو فرض العقوبات على روسيا، فإن تركيا متأثرة بشكل جاد». بدورها تدّعي شركة «سيمينز» أن معداتها المطلوبة يتوقف شحنها بسبب «الجمارك» الألمانية.
على أي حال، وبعد أشهر من التأخر، لم تتوقف كل من الحكومة التركية أو «روساتوم» الروسية عند رحمة ألمانيا و«سيمينز»، ليؤكد بيرقدار: «هناك بدائل، وقد طلبت شركة روساتوم بالفعل معدات بديلة من الشركات الصينية، وسيجري استيرادها من الصين».
يضيء هذا الحدث على نقطتين، الأولى: إن الغربيين لم يكونوا يوماً جديين تجاه مساعدة الدول الأخرى على التنمية والتطور، ولكن يظهر الأمر أكثر فجاجةً حينما يتعلق بـ «حلفاء» قدماء و«أعضاء بحلف الناتو»، وأكثر من ذلك، والجديد، أنهم باتوا يهدفون لإعاقة تطور هذه الدول بالتحديد قدر المستطاع، في حين أن تركيا مثالاً تمتلك احتياجات محلية متزايدة ينبغي عليها تلبيتها، إن أرادت مواكبة التطور العالمي، وهو ما يؤدي لتعارض مباشر بالمصالح، يؤثر على العلاقات التركية- الغربية.
والنقطة الأخرى: إن هذه المساعي الغربية، لم ولن تؤدي في نهاية المطاف سوى إلى عزلة الغرب عن هذه الدول، حيث أن الغربيين لم يعودوا «محتكرين» لمثل هذه الصناعات والتكنولوجيا، ويدفعون دولاً، مثل: تركيا، لتعزيز علاقاتها مع دول الشرق، كروسيا والصين، وبشكل متسارع، وخصوصاً، أن بلدان الشرق باتت قادرة على تأمين بدائل، وبشروط وتسهيلات وأسعار منافسة أفضل، وأكثر جدوى.