بنغلاديش.. نظام حصص العمل رمزٌ لحصة الفساد
ملاذ سعد ملاذ سعد

بنغلاديش.. نظام حصص العمل رمزٌ لحصة الفساد

تشهد بنغلاديش احتجاجات شعبية واسعة تعمّ البلاد بقيادة طلّابية، تتخللها أعمال عنف وقمع أودت بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن.. فما القصة؟

كان قانون نظام الحصص بالوظائف الحكومية شرارة موجة الاحتجاجات الأخيرة التي بدأت مطلع شهر تموز الجاري، إلا أن هذا القانون كان هو نفسه سبباً لموجات احتجاجية سابقة تمتد لأكثر من 6 سنوات، وحتى الآن بين صعود وهبوط، وصولاً للموجة الحالية وهي الأكبر حتى الآن.
منذ سنوات، أصبح قانون نظام حصص الوظائف الحكومية رمزاً لفساد النظام السياسي في بنغلاديش عموماً، بقيادة رئيسة وزرائها الشيخة حسينة الموجودة في منصبها منذ 15 عاماً.
كانت موجة الاحتجاجات الأولى في أواخر عام 2018 وفي حينه أصدرت الحكومة تعميماً يلغي نظام الحصص في بداية شهر كانون الثاني 2019، لكن وبعد أسبوع واحد أصدرت المحكمة العليا قراراً يفيد بأن التعميم السابق غير قانوني، وأدى الأمر لتجديد الاحتجاجات.
ينص قانون نظام الحصص على تخصيص 30٪ على الأقل من الوظائف الحكومية لأبناء وأحفاد وأقرباء المحاربين البنغاليين القدامى، الذين قاتلوا في حرب الاستقلال عن الباكستان عام 1971.
يرى الشعب البنغالي- والطلاب خصوصاً- هذا القانون مجحفاً وغير عادل بحقهم، خاصة وأن الوظائف الحكومية بأجورها وفوائدها وامتيازاتها وتقاعدية العمل منها أفضل بكثير من القطاع الخاص في بنغلادش، وعليه يطالب المحتجون بإلغاء القانون واعتماد التوظيف بناء على الكفاءة والجدارة دون أية مواقف تمييزية لشريحة عن أخرى، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة في البلاد والتي استمرت في الصعود منذ جائحة كورونا في 2020.
من جهة أخرى، يرى المعارضون أن هذا القانون يتيح للشيخة حسينة والنظام السياسي عموماً إرضاء مواليهم القدامى وإبقاءهم كجمهور داعم وواسع في البلاد.
يعد قانون الحصص رمزاً مكثفاً لاحتقان شعبي واسع من النظام السياسي القائم بجانبيه الديمقراطي والاقتصادي، حيث هناك القلة المستفيدة (الطفيلية) التي يجري محاباتها وشراء موالين لها، والقمع السياسي لأي موقف معارض لهذا الأمر.-
تأخذ الاحتجاجات حتى الآن شكلاً مطلبياً يرتبط بقضايا داخلية، تواجه بالقمع مع قطع لخدمات الإنترنت والاتصالات، لتدخل البلاد في أكبر أعمال عنف دامية يمكن أن تهدد الاستقرار السياسي، في منطقة حيوية، ولا يبدو حتى الآن وجود أي مسار فعلي للتهدئة، أو لحل المشكلة الجارية، فبالنسبة للسلطة الحالية سيؤدي التنازل عن نظام الحصص إلى خسارة قاعدتهم الموالية والقائمين عليها، ومن جهة أخرى فإن استمرار القمع لم يؤدِّ حتى الآن سوى لزيادة حدّة الاحتجاجات.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1184