حرب غزة تكبّد الكيان خسائر اقتصادية كبيرة

نشرت صحيفة «ذا ماركر» «الإسرائيلية» تقريراً يشير إلى حجم فاتورة الحرب التي شنتها حكومة نتنياهو على قطاع غزة، منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023، وتحديداً منه ما يتعلق بكلفة الجنود الاحتياط الذين استدعاهم الجيش الصهيوني منذ بداية المعركة، فوفقاً للصحيفة تبلغ الكلفة اليومية لقوات الاحتياط بين 300 و400 مليون شيكل، ما يعادل 83 إلى 110 مليون دولار، تشمل أجورهم وعتادهم وطعامهم، فضلاً عن الأضرار الاقتصادية الأخرى المتعلقة بعملهم.
ويضاف إلى ذلك تكاليف تعويضات الأسر والمؤسسات عن الأضرار المباشرة لتجنيدهم، وقدرتها الصحيفة بـ 47 مليار شيكل/ 13.6 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الضرائب بـ 35 مليار شيكل / 9.4 مليار دولار.
كما بلغت كلفة الجنود الاحتياط منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» حتى نهاية شهر تشرين الثاني، 20 مليار شيكل/ 5.5 مليار دولار، وتقدر وزارة المالية «الاسرائيلية» كلفة تجنيد القوات الاحتياط بـ 540 مليون دولار أسبوعياً.
وبالعموم توقع البنك المركزي «الإسرائيلي» أن تزيد كلفة الحرب 50 مليار دولار على فرض أنها ستستمر حتى العام المقبل.
فضلاً عن التكلفة العسكرية المباشرة، تؤثر الحرب الدائرة على قطاعات عدة داخل الكيان الصهيوني، ومنها: السياحة والترفيه، حيث تؤثر الأوضاع الأمنية والعسكرية حالياً على عرقلة وحتى توقف هذين القطاعين عن العمل، وذلك أدى لارتفاع بنسبة البطالة، ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب التشغيل التابع لـ «مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية» بلغ عدد الباحثين المسجلين عن العمل في شهر تشرين الثاني وحده 332 ألف شخص، بزيادة 47% مقارنة بشهر تشرين الأول، وأعلى بنسبة 326% بالمقارنة مع عام 2022، ووفقاً للتقرير 123 ألفاً منهم هم مسجلون جدد.
ووفقاً لدائرة الإحصاء المركزية، فقد قفز معدل البطالة «الواسع النطاق» مرتين ونصف خلال شهر واحد ليصبح 10.4% وهي أعلى نسبة مسجلة منذ شهر نيسان 2021 خلال جائحة كورونا.
وأدت الحرب إلى تأثر قطاعي البناء والزراعة ضمن الاقتصاد «الإسرائيلي» بشكل خاص، والذي يعتمد بدرجة كبيرة على العمال غير «الإسرائيليين» وتحديداً الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أدى إلى توقف أكثر من نصف مشاريع البناء بسبب غياب 81% من العمال معظمهم فلسطينيون، وغياب 25 ألف عامل زراعة.
وقد بدأت التقديرات حول الخسائر الاقتصادية «الإسرائيلية» إثر الحصار على التوريدات في البحر الأحمر بالظهور، ووفقاً لأحد الأخصائيين الاقتصاديين الروس بجامعة بليخانوف، فإن الحصار يكلف 10 ملايين دولار يومياً على الأقل، وتقدر تكلفته على مدار شهر بـ 4 مليارات دولار، وبسبب تأثر حركة الملاحة، فقد انخفضت إيرادات مرفأ إيلات بنسبة 85% مثلاً، الأمر الذي سينعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة عموماً.
وكل ذلك يجري بالتوازي مع مصادقة الكنيست على الميزانية الجديدة، بنسبة عجز بلغت 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وقدر بـ 111 مليار شيكل / 30 مليار دولار.