قمة مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى: مصلحة مشتركة

أكد الرؤساء المشاركون من مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى الـ 5، على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية والحوار والشراكة بينهما، حيث جاء في البيان الختامي المكوّن من 20 نقطة: «أكد القادة أهمية تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي [...] وتعزيز هذه الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري».

يذكر، أن هذه القمة الأولى قد جاءت بعد الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى الذي عقد في أيلول من عام 2022، وما تلاه من اجتماعات فنّية مهدت للقمة.
وذكر البيان «أكد القادة أهمية استمرار التعاون بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى في المحافل والمنظمات الدولية، مثل: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.» و «شدد القادة على أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات» و«تعزيز التعاون في مجال طاقة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والابتكار، والتكنولوجيا الخضراء».

وحول الظروف الدولية، ذكر البيان الختامي المشترك «توافقت الرؤى حول أهمية تضافر الجهود كافة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

الغايات؟

جاءت هذه القمة وسط تزايد الاهتمام بمنطقة آسيا الوسطى، التي تضم أوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان وتركمانستان، سواء بموقعها الاستراتيجي، أو لما تحتويه من ثروات وإمكانات اقتصادية كامنة، وسُلط الضوء عليها، خاصة بعد التحركات الصينية الأخيرة تجاهها وتحديداً منها ما يتعلق بإطار مبادرة الحزام والطريق.

من جهة أخرى، باتت دول الخليج العربي تسعى وبشكل واضح، للعمل وفقاً لمصالحها واستناداً لها، دون تحيّز أو تبعية تجاه الغربيين، خاصة كما كان الحال طيلة عقود مضت، وذلك على العكس مما يجري ترويجه بأن القمة تسعى لتحدّي المصالح الصينية في منطقة آسيا الوسطى واستمالتها خدمةً للمصالح الغربية، ونيابة عنها عبر مجلس التعاون الخليجي.. ببساطة، الأمر أن دول كلٍ من الإقليمين تمتلك مصلحة مشتركة بتعزيز هذه العلاقات اقتصادياً وتجارياً، وتقريب وجهات النظر سياسياً، وتعد كل واحدة بالنسبة للأخرى جزءاً واحداً ضمن تنوّع المصادر والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف المنظمات والمجموعات الإقليمية الأخرى حول العالم.