جلسة مجلس الأمن حول تفجيرات أنابيب السيل الشمالي

لا يوجد حتى الآن أي دليل إدانة بالمعنى الحقوقي أو الجنائي لحادثة التفجير، إلا أنه من المعروف للجميع وقوف واشنطن خلفها بالتعاون مع دول أوروبية، بهدف ضرب مشروع ربط الغاز الروسي- الأوروبي، وإبقاء أوروبا تابعة لواشنطن وسط الصراع الدولي الجاري.

منذ حادثة التفجير، أطلقت كل من روسيا وألمانيا والسويد والدنمارك تحقيقاتهم الخاصة فيها، دون أن يجري تبادل للمعلومات، ونتائج التحقيق بين هذه الدول حتى الآن، فمن جهة لا يثق الطرف الروسي بالأطراف الأوروبية بمنحهم المعلومات الاستخباراتية التي جمعها، كي لا يجري العمل على إخفائها أو العبث بها.

الجديد ضمن الملف، والذي سرّع من طرح الاتحاد الروسي لمشروع القرار، كان التقرير الصحفي الاستقصائي الذي قدمه الصحافي الأمريكي سيمور هيرش بداية الشهر الجاري، الذي أوضح فيه بالاستناد إلى مصادره والمعلومات التي جمعها: أنه « تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في حزيران 2022 تحت غطاء مناورات وتمرينات «بالتوبس 22»، نفّذه غواصون من البحرية الأمريكية، بدعم من متخصصين نرويجيين» ووفقاً لهيرش، فإن قرار تنفيذ العملية كان قد اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 9 أشهر من المناقشات مع مسؤولين من الأمن القومي الأمريكي.

بطبيعة الحال، أنكرت واشنطن الاتهامات الموجهة لها في التقرير الصحفي، وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: إنه «لا علاقة للولايات المتحدة بهذا الأمر» وكان من الملفت عدم استثناء واشنطن للنرويج أو الدفاع عنها.

ورغم أن مشروع القرار مقدم من روسيا، إلا أنه بالجانب السياسي يكاد يكون روسياً- صينياً، حيث دفعت بكين نحو عقد جلسة مجلس الأمن بموعدها يوم الثلاثاء، بعدما ظهرت أنباء عن احتمالية تأجيلها إلى موعد لاحق غير محدد، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون قبل يومين من الجلسة: إنه من حق المجتمع الدولي المطالبة بإجراء تحقيق شامل بالانفجارات التي وقعت بخطوط أنابيب السيل الشمالي، وخلال الاجتماع يوم الثلاثاء قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن تشانغ جون: «الصين ترحب بمشروع القرار الروسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وتعتقد أنه من المهم للغاية السماح بإجراء تحقيق دولي في تخريب خط أنابيب السيل الشمالي»، بينما كانت معظم مداخلات الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين تدور حول تقرير هيرش، كما أن المملكة المتحدة أعلنت على لسان ممثلها في مجلس الأمن توماس فيبس، دعمها للتحقيقات التي تجريها الدول الأوروبية، مما يعني رفضها لمشروع القرار، وقد قُرر عقد جلسة ثانية غير محدد موعدها بعد، للتصويت على مشروع القرار.

إن أهمية هذا الأمر بالنسبة لروسيا أو الصين، وخطورته على الولايات المتحدة، لا تكمن بتشكيل اللجنة، وما سينتج عنها بالمعنى التقني، وإنما في الجانب الحقوقي والسياسي للأمر، فإن كانت هكذا حوادث تخريبية من الغربيين تمر سابقاً دون محاسبة، أو رد في الأمم المتحدة ومؤسساتها، فقد بات الوضع مختلفاً الآن، ويفرض على واشنطن أخذ هذا الأمر بالحسبان من الآن فصاعداً، وإدراك أن مخططات الاستخبارات الأمريكية التي كانت تمر سابقاً دون أية عواقب باتت عرضة للكشف والمساءلة.