إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.. هل يُستكمل هذه المرة؟

عاودت اللجنة الليبية المشتركة عقد اجتماعاتها في منتصف الشهر الماضي، ولمدة يومين، في مدينة سرت الليبية، وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باثيلي، ناقشت خلالها ما توصلت إليه اللجنة في الاجتماعات السابقة، وخروج المرتزقة والأجانب من البلاد، وصرح باثيلي عقب الاجتماعات: أن عمل اللجنة يؤكد أن القوات المسلحة مستعدة لدعم العملية السياسية، وقال: «التقينا المراقبين الدوليين والمحليين، وبحثنا إمكانية استكمالهم لأعمالهم من سرت، كما ناقشنا القضايا المتعلقة بدول الجوار والقوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب في ليبيا، واتخذنا قرارات هامة مع دول الجوار، وتحديدا السودان، وتشاد، والنيجر، لبحث سبل إخراجهم وعودتهم إلى بلدانهم، ونتوقع التزام السياسيين بما يقوم به العسكريون لإخراج البلاد من الأزمة الحالية». ووفقاً لمدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات القيادة العامة الليبية خالد المحجوب، فإن الاجتماعات ناقشت بنود: عمل المراقبين الدوليين والمحليين، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
ثم استضافت العاصمة المصرية القاهرة في السابع من الشهر الجاري، اجتماعات على مدار يومين للجنة العسكرية المشتركة، وبحضور باثيلي، بُحثت خلالها خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وقال باثيلي تعليقاً على الاجتماع الأخر: «لقد حضرت اجتماعاً مثمراً مع سفراء السودان والنيجر وتشاد الأسبوع الماضي، حيث أعربوا عن استعدادهم ورغبتهم في دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والفاعلين الليبيين؛ لإيجاد حلول دائمة للتحديات المثارة».
لم تجد اجتماعات اللجنة المشتركة صدى كبيراً لها في الداخل الليبي، خاصة وأن المرتزقة والقوات الأجنبية التي يجري الحديث حولها تتعلق بالسودان والنيجر وتشاد، دون التطرق لبقية القوى الأجنبية الأخرى، وتحديداً منها التركية، التي يعتبرها الليبيون العقبة والذريعة الأكبر التي تدور معظم الخلافات حولها. لكن وبنفس الوقت يرى بعض الليبيين ضرورة تنفيذ هذا الأمر، مما يفتح باباً للحديث عن إخراج بقية المرتزقة والقوى الأجنبية من البلاد.
وبالتوازي مع ذلك، استضافت القاهرة- منتصف الشهر الماضي أيضاً- اجتماعاً شمل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ناقشوا خلاله بنود المسارين العسكري والسياسي بوساطة مصرية، تهدف لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية شرقاً وغرباً، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بأقرب وقت، ورغم أنه لم تصدر أية اتفاقات عقب الاجتماع المذكور، إلا أن الليبيين اعتبروه تقدماً طفيفاً باتجاه الحوار السياسي، وأملوا أن يجري توسيعه ليشمل بقية القوى السياسية، وتحديداً منها حكومتي الدبيبة وباشاغا.
لا توجد مؤشرات جدية باستئناف العملية السياسية في ليبيا حتى الآن، إلا أن إعادة تسليط الضوء على موضوع إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد يعد أمراً رئيسياً يدعو الليبيين لاستكماله، فحل هذا الأمر كفيل بإزالة العديد من العقبات والذرائع التي يتحجج بها المتشددون من مختلف الأطراف.