عمال السكك الحديدية يهددون بشلّ الاقتصاد الأمريكي

لم يحدث إضراب لعمال سكك الحديد في الولايات المتحدة منذ 3 عقود، وكان أول تهديد بذلك منذ شهرين، وانتهى بتقديم الكونجرس مشروع قانون في شهر أيلول السابق بوساطةٍ من بايدن، إلا أنه لم يمرر للبيت الأبيض للموافقة عليه، مما جعل عمال السكك الحديدية يهددون بالإضراب مجدداً، ليسارع بايدن بِحثّ الكونغرس على تمرير مشروع القانون للموافقة، قائلاً: إن «إضراب عمال السكك الحديدية قد يدمّر اقتصادنا»، ويشمل زيادة بالأجور بنسبة 24%، ومنح العمال الحق بـ 7 أيام إجازة مدفوعة الأجر بحالة المرض، عوضاً عن يوم واحد معمول به حتى الآن... علماً أن هناك 12 نقابة كانت تحاول التفاوض على عقد جديد مع الشركات منذ عامين قبل أن تتجه للحكومة بذلك.
ويشمل العمال الذين يهددون بالإضراب شركات BNFS وUnion Pacific وغيرها، والتي تعد لوحدها مسؤولة عن 40% من حركة شحن البلاد في كل عام، بما فيها نقل الحبوب والأسمدة، وثلاثة أرباع السيارات الجديدة ونحو 70% من الفحم الحجري و30% من المواد الغذائية المعبأة، وذلك وفقاً لـ BBC، كما أن الإضراب سيعني توقف قرابة 7 آلاف قطار شحن يومياً عن الخدمة، مما سيشكل صدمة عميقة وشللاً لسلاسل التوريد في البلاد، وارتفاعاً بأسعار المواد، وخسائر وظيفية، وتوتراً سياسياً، وخسائر اقتصادية تقدر بملياري دولار يومياً، وكل ذلك عشية أعياد الميلاد ورأس السنة.
وكان محللو بنك غولدمان ساكس قد قالوا في وقت سابق: إن إضراباً كهذا لعدة أيام فقط سيؤثر على حوالي 3% من مجمل النشاط الاقتصادي للبلاد، وإذا طال أمده فستضطر الشركات والمعامل إلى خفض إنتاجها للتعامل مع الوضع الجديد بحسب سعة تخزينها.
في 2 كانون الثاني وقع جو بايدن على مشروع القانون بعد سجالات عدة حول تمريره في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، وبذلك يكون عمال السكك الحديدية انتصروا بانتزاع حق بسيط من حقوقهم، علماً أن 4 من جميع نقابات السكك الحديد لم تبدِ موافقتها بعد.