أزمة حكومة الكيان مديدة

انطلقت الحكومة «الإسرائيلية» الحالية منذ نحو عام بعد فشلٍ متتالٍ بإنتاج حكومة، بعد 4 عمليات انتخابية، وكانت قد شُكلت من ائتلاف مكون من خليط متنوع وغير متجانس من أحزاب اليمين والوسط واليسار، بغية تسيير الأمور وسط اتفاق على تناوب رئاستها بين نفتالي بينيت ويائير لابيد، الذي كان من المفترض أن يترأسها في أيلول 2023، إلا أن الحكومة ومنذ تشكيلها كانت قائمة على أساسات وتوازنات هشّة جداً، لدرجة أن انسحاب أو تغيير بضعة أفراد لمواقفهم أو موافقتهم، يشكل تهديداً مباشراً على إمكانية استمرارها.
وهو ما جرى مع إعلان عضو الكنيست من حزب «يمينا» عيديت سليمان سحب دعمها للحكومة في شهر نيسان السابق، مما أفقدها دعم الأغلبية في الكنيست، وتبعه رفض وامتناع مجموعة من أعضاء الأحزاب الموجودة في الحكومة عن دعم تمديد قانون الطوارئ في الضفة الغربية، مما أفقد الحكومة دعم حوالي نصف مليون مستوطن، ووجود معارضة قوية بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بدأت بتصعيد أكبر على الحكومة الحالية، حيث أعلن نتنياهو رفضه دعم أي مشروع قانون قد تطرحه الحكومة.
وكانت قد جرت موجة استقالات من مكتب بينيت، تضمنت سكرتيرته نعومي ساسون، ورئيس مكتبه تال غان تسفي، ومستشارته للشؤون الدولية والاتصالات الخارجية شيمريت مئير، وأخيراً المتحدث باسمه متان سيدي.
لتدل جميع المؤشرات والتطورات على أن الحكومة «الإسرائيلية» الحالية قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، ولتبدأ الأحاديث حول إما تسلم وزير الخارجية الحالي يائير لابيد مهام الرئاسة، وذلك على افتراض تمكنت الحكومة الحالية من حصد أصوات داعمة لاستمرارها في الكنيست، وهو الأمر غير المرجح، أو المضي نحو إقامة انتخابات مبكرة جديدة يتسابق فيها كل من نتنياهو وبينيت ولابيد.
وتشكل زيارة بايدن ضغطاً كبيراً على هذه المجريات، فبينما يسعى بينيت لإنقاذ الحكومة حتى موعد الزيارة لاكتساب زخم سياسي ما، تحاول المعارضة إفشال الأمر لصالحها، وبين هذا وذاك وكل ما يجري، تضيء هذه الحال «الإسرائيلية» على مدى عمق الأزمة السياسية والاقتصادية الجارية داخلياً لدى الكيان ومكوناته السياسية، والتي لن تمضي سوى إلى المزيد من التأزم مستقبلاً.