هل ينجح الحوار السياسي المصري؟

بالعموم، وجد هذا الإعلان ترحيباً من أغلبية القوى السياسية الموالية والمعارضة في البلاد، باستثناء تنظيم الإخوان المسلمين المصري، الذي لا يُعد جزءاً من هذا الحوار، على اعتباره مصنفاً بالإرهاب ومحظوراً في البلاد.
وقد ترافق مع هذا الإعلان- من قبل السيسي- الإفراج عن معتقلين سياسيين ناشطين، مما جعل العديد يعتبرون هذه الخطوة بأنها ترفع الثقة ما بين الحكومة والمعارضة، وتسهم في نجاح الحوار.

ردود المعارضة

لقد تفاعلت المعارضة داخلاً- ومنهم «الحركة المدنية الديمقراطية» التي تضم 7 أحزاب معارضة منها: حزب الكرامة، وحزب الدستور- بشكل إيجابي مع مبادرة الحوار، وسط اتفاق على عدم وضع شروط مسبقة، وإنما «ضوابط» و«أفكار لإنجاحه» تتضمن مطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين ممن لم يمارسوا أيّ عنف أو يحرضوا عليه، بينما وضعت جماعة الإخوان شروطاً ومطالب عديدة، منها: ما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين، وما سُمي بـ «رد المظالم» التي تتضمن الوقف الفوري لأحكام الإعدام السياسية، وإلغاء الأحكام المسيسة [دون توضيحها] وغيرها، بينما طالب المعارضون المستقلون الموجودون في الخارج بتمثيلهم.

تعاطٍ حذر

يعتبر أغلبية المصريين أن النظام السياسي القائم جزءٌ من المشكلة الموجودة في البلاد، كما أن أغلبية القوى السياسية الموجودة في الساحة اليوم لا تختلف من حيث جوهرها ومصالحها عن الشريحة السياسية الموجودة ضمن النظام نفسه، بوصفها ليبرالية بالجانب الاقتصادي.
كما أن المشكلة الأكبر تتمثل بغياب وجود حزب أو حركة سياسية تمثل مصالح المصريين بالمعنى الجذري، وبناء عليه، فإن الحوار وعلى الرغم من أهميته فيما يتعلق بالجانب الديمقراطي والإنساني بإطلاق سراح المعتقلين، يغيب عنه الجانب الاقتصادي- الاجتماعي، وأكثر من ذلك توجد تخوفات من أن هذه الخطوة تشكل نوعاً من محاولة صلح بين ليبراليي وناهبي البلاد المتخاصمين للمضي قدماً نحو لبرلة أعلى بما تحمله من إفقارٍ أشد، وسط تعاظم الأزمة الرأسمالية عالمياً وتأثيراتها على مصر نفسها.

واشنطن حاضرة

ترفع من شدة الحذر أيضاً حقيقة العلاقات المصرية الأمريكية القائمة والمتطورة، والتي كان من آخرها زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا إلى مصر، ولقائه مع وزير الدفاع المصري محمد زكي، ورئيس الأركان أسامة عسكر، لبحث «سبل تعميق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين» وفقاً لبيان الجيش المصري عقب الاجتماع.
تواجه مصر- كغيرها من دول المنطقة وتحديداً المرتبطة اقتصادياً بالغرب والنظام الدولاري- حالة من عدم الاستقرار التي بدأت ملامحها تتوضح في كل الميادين الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهذا ما يفرض حلاً جذرياً، فجميع المؤشرات تقول: إن الوضع الاقتصادي المصري سيشهد ضربات متتالية، وتحديداً بعد تسارع عمليات رفع سعر الفائدة التي يقوم بها البنك الفيدرالي الأمريكي. ولن تكون دول المنطقة قادرة على تحمل هذه الفاتورة طويلاً، مما سيفرض خيارات محدودة، وتحديداً في العلاقة مع دول الشرق الصاعدة، التي يمكن أن تمثل المخرج الوحيد، إذا ما ترافق هذا بعملية سياسية داخلية قادرة على القطع مع البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي لم يتغير في مصر منذ عقود.