ليبيا: ازدواجية سلطة ونُذرُ صدام عسكري

انتكاسة في اللجنة العسكرية المشتركة

أعلن ممثلو قوات القيادة العامة في المنطقة الشرقية في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تعليق جميع أعمالهم معتبرين أن «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة قامت بعدد من الإجراءات التي عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول من العام 2020» وطالبوا عبر بيان لهم بـ «إيقاف تصدير النفط، وإقفال الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومكوناتها».
وبكلمات أخرى، عنى بيان اللجنة تعليق اتفاق وقف إطلاق النار ووقف تصدير النفط وقطع الطريق الساحلي الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية، ووقف التعاون والاتصال مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ووقف الرحلات الجوية بين برقة وطرابلس، أي وبمعنى آخر أيضاً، التراجع عن كل التقدم الذي أنجزته اللجنة سابقاً.
وقد اعتبر الليبيون أن هذا الموقف يشير إلى رغبة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمساعدة فتحي باشاغا لتسلم مهامه كرئيس لمجلس الوزراء بدلاً من الدبيبة.
ليصرح عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية في ليبيا، اللواء مصطفى يحيى: إن موقف اللجنة الذي أعلن يوم السبت «لا يعبر عن اللجنة العسكرية مجتمعة... كنت أتمنى من أعضاء اللجنة النأي بأنفسهم عن الانحياز لأي طرف سياسي، لتأثيره المباشر على عمل اللجنة وحيادها ودورها الوطني... نقدر حجم الضغوطات التي تتعرض لها اللجنة عن المنطقة الشرقية نتيجة الاستقطاب السياسي الحاد» مضيفاً: «أفترض أن ما عبرت عنه اللجنة عن المنطقة الشرقية من إقفال النفط وغيره لا يعبر عن إرادتهم الحقيقية».

تحركات عسكرية

شهد محيط العاصمة طرابلس تحركات عسكرية مكثفة بعد أنباء عن رغبة فتحي باشاغا دخولها في 16 نيسان، لتتحرك أرتال عسكرية كبيرة محملة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة من عدة مدن بالمنطقة الغربية نحو العاصمة، وتم إغلاق بعض مداخلها، وفي 23 نيسان جرت اشتباكات مسلحة- في محيط مصفاة النفط في مدينة الزاوية غربي ليبيا- بين فرقتين عسكريتين مختلفتين تسميان «حماية المصفاة» و»كتيبة الشرفاء» راح ضحيتها قتيل واحد وعدد من الجرحى، وقد جاء هذا الأمر وسط تراجع إنتاج النفط في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ عدة شهور بسبب الأزمة السياسية الجارية.
وفضلاً عن ذلك، قام تنظيم داعش الإرهابي بتبني تفجير سيارة مفخخة في معسكر اللواء طارق بن زياد جنوب ليبيا، مما يشير إلى وجود مصلحة لدى التنظيم ومشغليه من خلفه بزعزعة استقرار ليبيا، ودفع البلاد جدياً نحو الاقتتال مجدداً.
من غير الواضح بعد كيف ستتطور الأوضاع مع تشدد الطرفين الشرقي والغربي بالحكومة، إلّا أن المشكلة الأكبر، والتي تتسبب بكل هذه التعقيدات بالدرجة الأولى كانت ولا تزال الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وهو الأمر الذي يدفع المتشددين نحو فرط عقد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لإعاقتها من إنجاز المهمة.