الانتخابات الليبية تقترب والقوات الأجنبية لا تزال حاضرة

مع اقتراب موعد الانتخابات، عقدت عدة دول مؤتمراً لها بدعوة من فرنسا في العاصمة باريس- بحضور كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس- من أجل إعطاء دفعة أخيرة للانتخابات الليبية.
حذّر البيان الختامي للمؤتمر من مساءلة من يتورط بأية عرقلة، أو تلاعب في الانتخابات، وأكد الحاضرون على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، بينما شدد الجانب الروسي على أهمية نوعية هذه الانتخابات بالدرجة الأولى وضمانتها، بينما طرح الطرف الأمريكي مسألة فرض عقوبات على الشخصيات التي قد تعرقل الانتخابات، وكان قد ذكر موقع Africa Intelligence في وقتٍ سابق، بأن الولايات المتحدة تبحث هذه المسألة، وذكر أن «المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند اقترح أن تستهدف العقوبات نوابا وأعضاء من ملتقى الحوار قاموا ببيع أصواتهم»، دون توضيح من هم هؤلاء؟ أو ما هي المعايير التي تتبعها واشنطن في هذا الطرح؟ وبالاستناد إلى السلوك الأمريكي التخريبي المعهود، طفت تخوفات عديدة من أن تؤدي أية خطى أمريكية ضمن هذا السياق إلى تسعير الخلافات والتناقضات الليبية- الليبية، مما يهدد العملية السياسية ومشروعية الانتخابات المقبلة.
على الجانب الآخر، أكد كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استعدادهما لتسليم السلطة للطرف الفائز في الانتخابات، شرط «لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف» وفقاً للدبيبة، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستكون بشكل متزامن، ولكنه لا يعني أنها ستجري في نفس اليوم، وأن الجهة التي تحدد هذه المواعيد هي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
في المقابل، تستمر الدعوات بإخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد، وسط ظهور تشدد واضح وعلني لدى الجانب التركي، ففي حين تدعو كل الأطراف الإقليمية والدولية، ومنها: الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وروسيا، والولايات المتحدة (شكلياً) إلى خروج جميع القوات، قال المتحدث باسم الرئاسية التركية إبراهيم قالن يوم السبت، خلال حوار له مع «فرانس برس»: «إذا ركزتم حصراً على سحب القوات الأجنبية من ليبيا كأهم مسألة، فإننا نعتبر هذا الأسلوب خاطئاً».
تسعى أنقرة عبر تواجدها في ليبيا- وإطالة هذا التواجد، وصولاً إلى الانتخابات- لرفع وزن القوى السياسية الليبية المرتبطة معها، من أجل ضمان استمرار سير اتفاقاتها المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية المتعارضة مع كل من مصر وفرنسا بالدرجة الأولى، لتظهر مؤشرات بعودة توتر جديد، لن تكون خاتمته من مصلحة تركيا بمواجهة كل هذه التوافقات الكبرى الجارية.