مشكلات جديدة تطرأ ضمن المسار السياسي الليبي

ويكمن الخلاف بين المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية على المحددات والمعايير المطلوبة للانتخابات الرئاسية، ليتبنى المجلس الأعلى في 19 أيلول «قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية» متضمنة شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة مختلفة عن مقترح الحكومة، ثم أعلن رئيس المجلس الأعلى خالد المشري اقتراحه المستغرب بتأجيل الانتخابات الرئاسية لوقت لاحق مع الحفاظ على موعد الانتخابات البرلمانية مما أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد.
وبعد يومين في 21 أيلول قام البرلمان الليبي بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بأغلبية 89 صوت من أصل 113 حضروا الجلسة، وأعلن أن الحكومة باتت حكومة تصريف أعمال، وقد لاقى هذا القرار رداً من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن حكومة الدبيبة هي «الحكومة الشرعية حتى إجراء الانتخابات» وقام عبد الحميد الدبيبة بدعوة جمهوره من الليبيين إلى التظاهر في يوم الجمعة، وهو ما جرى حيث احتشد آلاف الأشخاص في طرابلس ومدن ليبية أخرى مناهضين للبرلمان وقراره حاملين شعارات «لا للانقسام» و«البرلمان لا يمثلني» ومطالبين بحلّه.
وبالإضافة للخلاف على القاعدة الدستورية وحجب الثقة عن الحكومة، برزت إشكالية ثالثة بتكليف قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة خفتر رئيس الأركان العامة عبد الرزاق الناظوري بمهام القائد العام للجيش الليبي لمدة ثلاثة أشهر، وهي المدة المشروطة على المترشحين للرئاسة بألا يكونوا خلالها بأي منصب، مما يشير إلى نية حفتر بالترشح للانتخابات وسط جدلٍ بأحقيته بذلك من عدمه بوصفه قائداً عسكرياً، ومن جهة يشكل استفزازاً على الطرف التركي ضمن الملف الليبي، ويستدرجه لردود فعل سياسية.
على أية حال لا تشكل هذه المشكلات تهديداً حقيقياً على المسار السياسي، بل إنها نفسها تدل على مؤشرات تنفيذه لما تحتويه من صراع سياسي يشتد لأجل خوض الانتخابات المقبلة نفسها، والفوز بها بين مختلف الأطراف.