الليبيون يمضون بالتسوية: تشكيل حكومة انتقالية موحدة

وقد كانت القوائم الثلاث الأخرى المتنافسة هي لفتحي باشآغا ومحمد المنتصر ومحمد الغويل. بالنتيجة تم التصويت لصالح: محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وموسى الكوني وعبد الله حسين اللافي أعضاء في المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه رئيساً للحكومة.
وقد لاقت الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة ترحيباً- فيما يعني اعترافاً بها- من كل من روسيا وتركيا ومصر والولايات المتحدة والسعودية وإيران والجامعة العربية، بالإضافة إلى القوى الليبية الداخلية من حكومة الوفاق الوطني (فائز السراج) ومجلس النواب الليبي (عقيلة صالح) والجيش الوطني الليبي (خليفة حفتر)، كما رحبت لجنة 5+5 العسكرية الليبية بالسلطة التنفيذية الجديدة كذلك، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الدول للاعتراف بها.

إن هذه الخطوة تشكل تقدماً كبيراً بالملف الليبي بعد كل الحرب المريرة والانقسامات العميقة طيلة أكثر من عقد، لكن ورغم تسارع الخطوات في التسوية الليبية، والتفاؤل الكبير الدائر حولها لا ننفي استمرار المخاطر بالزعزعة والفوضى ومحاولات الإفشال التي تقودها عدة أطراف متشددة لا مصلحة لها بحل الأزمة، أو لم تجد لنفسها مقعداً سواء بالحكومة المؤقتة حالياً أو بالانتخابات الوطنية مستقبلاً، فضلاً عن الدور الأمريكي المخرّب، والذي استدعى به الأمر أن يعلق سفارته في ليبيا على جملة من الاتهامات الموجهة إلى واشنطن بمحاولة فرض أجندة على الحوار السياسي الليبي، حيث ندد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بهذه الاتهامات، وادّعى بأنها «تمثل تفكيراً قديماً»... ليتساءل مراقبون عمّا هو «التفكير الجديد» للتخريب الأمريكي إذاً؟

لا بدّ من مصاحبة هذه الخطوة على المستوى السياسي الليبي بخطوات كبرى شبيهة على المستويين العسكري والاقتصادي، فقد شددت اللجنة العسكرية 5+5 ببيانٍ لها على ضرورة تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 تشرين الأول 2020، وخاصة «المضي قدماً في إخراج المقاتلين الأجانب فوراً» مطالبين مجلس الأمن الدولي بـ «إلزام الدول بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة التابعين لها فورا من الأراضي الليبية»، إلا أن ما يتساءل حوله الليبيون هو: ماذا عن القوات الأجنبية غير الليبية أيضاً؟ فالمشكلة لا تقف فقط عند «المرتزقة والمقاتلين الأجانب» بل إن هذا يعدّ تفصيلاً ثانوياً أمام التدخلات العسكرية والسياسية الرئيسة الكبرى.
وقد أعلنت اللجنة عن البدء بنزع الألغام ومخلفات الحرب، تمهيداً لفتح الطريق الساحلي في ليبيا، لما له من أهمية من ربط المناطق الليبية، وتحديداً بالمعنى الاقتصادي والتجاري الداخلي.