الحكومة العراقية ترفع سعر الدولار
حمزة طحّان حمزة طحّان

الحكومة العراقية ترفع سعر الدولار

عقد مجلس الوزراء العراقي صباح يوم السبت جلسة طارئة للمصادقة على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021 وسُربت وثيقة تفيد بوجود بند في الموازنة يشير إلى رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ليصل إلى 1450 للدولار الواحد، بعدما كان مستقراً بين 1220-1250 سرعان ما أنتجت حالة من الغضب لدى العراقيين.

في اليوم نفسه أعلن وزير المالية العراقي، علي علاوي، حاسماً الجدل حول الوثيقة المسربة بتأكيدها، معلناً بأن «سعر الدولار المحدد بـ 1450 ديناراً سيكون السعر المعتمد بالبيع من الوزارة للبنك المركزي» مضيفاً أن «البنك المركزي سيضيف هامشاً على السعر المحدد، ولن يكون كبيراً وقد يصل الى 1490 ديناراً للدولار الواحد».

الفلاحون والمزارعون العراقيون

قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حيدر العصاد: إن خفض سعر الدينار مقابل الدولار سيتسبب بخسائر كبيرة في القطاع الزراعي، حيث جاء في بيان صحفي بأن «الفلاح العراقي هو أكثر من تضرر بارتفاع سعر العملة الذي عملت عليه وزارة المالية، ويبدو أن هذا الإجراء كان غير مدروس، خاصة أن الوزارة ما زالت مدينة للفلاح بمستحقاته للموسم الزراعي الماضي» مضيفاً «الفلاح العراقي يعتمد على المواد المستوردة بنسبة كبيرة في العملية الزراعية، مثل: البذور والأسمدة والأغطية البلاستيكية وغيرها من المواد، والتي تحسب عليه بالدولار الأمريكي، بينما هو يسوق منتوجه بالدينار العراقي، وهذا ما سيولد فجوة كبيرة ما بين تكلفة العملية الزراعية، وما بين سعر تسويق المنتج في الأسواق المحلية».

العمال والموظفون

إضافةً إلى ذلك، ظهرت موجة تنديد على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أصحاب الأجور، معنونين إياها «حرباً على الفقراء» حيث رفع سعر صرف الدولار يعني مباشرةً: تخفيضاً للأجور المعطاة والمحددة بالدينار العراقي، وارتفاع سعر السلع في الأسواق.

موجة احتجاجات جديدة؟

لا يزال الحدث جديداً ومفاعيله لم تبدأ بالظهور على الوضع المعيشي للعراقيين، إلا أن ردود الفعل الأولية التي يجري رصدها عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي تشير بوجود غضب عارم، وتحتوي دعوات عديدة للاحتشاد والتظاهر ضد الحكومة الحالية، بيد أن المشكلة القديمة الجديدة لدى الشعب العراقي لا تزال قائمة بغياب قوى سياسية جدية من خارج المنظومة القائمة، ومعبّرة عن مصالحه السياسية والاقتصادية والوطنية.

إن إجراءات الحكومة العراقية لا تختلف عن شبيهاتها في المنطقة عموماً، بالسير والتماهي مع مصالح الغربيين والأمريكيين خاصةً على حساب شعوبهم، ضاربين عرض الحائط حياة الناس ومعيشتهم مقابل استمرار نهبهم وفسادهم، إلا أن مشكلتهم أيضاً تكمن بعدم قراءة المستقبل المرير القادم عليهم، بعد أن يستنفذ الأمريكي قوة عطالته متجهاً نحو السقوط الحر، بالعاً معه كل هذه الحكومات والقوى المتشابكة معه في لحظةٍ تكون الشعوب قد ولّدت قواها الثورية الحقيقية لتقضي عليها.

معلومات إضافية

العدد رقم:
997
No Internet Connection